القلعة نيوز- بدأت صباح يوم الاربعاء الموافق 30/10/2024 جلسات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من سعادة اللواء د. عبد الهادي محمد بن زابن الدوسري رئيس المؤتمر وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وخلال فعاليات المؤتمر القى معالي الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-

يُسعدني وأنا أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، أن أعرب عن امتناننا العميق لما توليه تونس العزيزة لمجلسنا الموقر وأمانته العامة من بالغ العناية وموفور الرعاية.

ويُشرفني أن أقدر كل التقدير الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، لتدعيم مسيرة العمل الأمني العربي المشترك.

ينعقد مؤتمركم اليوم وما تزال التحديات المرتبطة بأمن الحدود قائمة في دولنا العربية، فدول المنطقة والعالم أجمع تعاني من استمرار بؤر التوتر والنزاعات المسلحة التي تدفع آلاف المدنيين الى النزوح من مواطنهم الأصلية فرارا من ويلات الحروب والصراعات في موجات هجرة ولجوء بلغت في العقد الأخير حجما لم يسبق أن شهدت له المنطقة مثيلا. ويزداد هذا الوضع سوءا بفعل ما يعانيه العالم من غلاء في المعيشة وتقلبات مناخية تهدد أنماط التنمية التقليدية مما يزيد من بؤس الكثيرين ويرمي بهم على دروب الهجرة غير الشرعية، ويدفع إلى الوقوع فريسة للتنظيمات الإرهابية ولعصابات الجريمة المنظمة.

وللأسف فإن دولنا العربية عُرضة أكثر من غيرها لمشاكل ترويج المواد المخدرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بسبب الموقع الجغرافي للوطن العربي بين دول المصدر ودول المقصد، وهو ما يشكل عاملا يزيد من تفاقم التحديات الأمنية عبر الوطنية ويضع على عاتق أجهزة أمن المنافذ وحرس الحدود مسؤولية كبيرة في مواجهة كل هذه التحديات.

ويسعى مؤتمرُكم اليوم لتعزيز التواصل بين أجهزة أمن الحدود والمنافذ من خلال بندين هامين: يتعلق أولُهما بتجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة مما يسرِّع تبادل المعلومات بين تلك المنافذ ويسهم بالتالي في فاعلية التصدي لمحاولات التهريب. أما البند الآخر فهو يهدف إلى تعزيز التواصل بين أجهزة أمن الحدود والمنافذ لا داخل الدولة نفسها وإنما بين الدول العربية جميعا من خلال الآلية الطموحة التي تناقشونها اليوم للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية مما سيُسهم في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

ويُمثل البند المتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب فرصة سانحة لتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية في مواجهة هذا النمط المستجد من التهريب الذي يستغل التقنيات الحديثة، والذي سيكون من المفيد الاطلاع على التجارب العربية في التصدي له.

انطلاقا من إيمان المجلس بأن مواجهة الجريمة العابرة للحدود تقتضي التنسيق لا فقط بين الدول العربية وحدها وإنما كذلك بينها وبين دول الجوار، فقد سعت الأمانة العامة إلى التعاون مع الهيئات الأمنية النظيرة في التجمعات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وأود أن أشير هنا إلى الاجتماع الذي تم في هذه القاعة يوم الخميس الماضي حول التهديدات الإرهابية المتأتية من منطقة الساحل والصحراء الذي شاركت فيه إلى جانب الدول الأعضاء آليات التعاون الشرطي في إفريقيا وأوروبا، كما أود الإشارة إلى التوصية التي أصدرها مؤتمر المسؤولين عن مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي بتكليف الأمانة العامة بتنظيم اجتماع مُماثل يُعنَى بالتهديدات الإرهابية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ولعل أهم ما تحقق في هذا المجال هو التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، الذي أفضى إلى المؤتمر الأوروعربي لأمن الحدود الذي انطلق في عمّان عام 2021م، والذي استضافت لشبونة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري نسخته الثانية التي ستطّلعون اليوم على تقرير عن أعمالها ونتائجها.

يُسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقا من أنكم ستُناقشون هذه المواضيع بكل كفاءة واقتدار، وصولا إلى نتائج بنّاءة تُسهم في تأمين الحدود، بما يحدّ من التهديدات الإجرامية ويُعزز مسارات التنمية والازدهار في كل البلدان.