وأشار الربطة خلال لقائه قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية في الأردن والقدس الشريف، اليوم الخميس، إلى أهمية أن تكون المحاكم الشرعية بمثابة مراكز للأمن الاجتماعي والأسري والنفسي لمتلقي الخدمة وأصحاب الحقوق الذين يسعون لحل قضاياهم وتوثيقها وفقا لمقتضيات الشرع الحنيف، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ سيادة القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضح، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية بتقديم خدمات قضائية شرعية متميزة ضمن خطة الدائرة الإستراتيجية، إذ تركزت تلك الأهداف على تحقيق التحول الرقمي، وتحسين أداء العمليات والخدمات التي تقدمها الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تحقيق رضا المتعاملين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الوقت والجهد، والتميز في بناء العلاقات مع الشركاء كافة، وتحسين كفاءة الموارد في الإدارة والوحدات التنظيمية والمحاكم الشرعية.
واستعرض الربطة، أبرز الإنجازات التي قامت بها الدائرة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى دور النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق القاصرين ومن في حكمهم، إضافة إلى الدور الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
وناقش الاجتماع الذي حضره سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز بيئة التقاضي، وتطوير الإجراءات وتقديم الخدمات، فضلاً عن تجويد العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة.
وأشار الربطة خلال لقائه قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية في الأردن والقدس الشريف، اليوم الخميس، إلى أهمية أن تكون المحاكم الشرعية بمثابة مراكز للأمن الاجتماعي والأسري والنفسي لمتلقي الخدمة وأصحاب الحقوق الذين يسعون لحل قضاياهم وتوثيقها وفقا لمقتضيات الشرع الحنيف، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ سيادة القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضح، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية بتقديم خدمات قضائية شرعية متميزة ضمن خطة الدائرة الإستراتيجية، إذ تركزت تلك الأهداف على تحقيق التحول الرقمي، وتحسين أداء العمليات والخدمات التي تقدمها الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تحقيق رضا المتعاملين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الوقت والجهد، والتميز في بناء العلاقات مع الشركاء كافة، وتحسين كفاءة الموارد في الإدارة والوحدات التنظيمية والمحاكم الشرعية.
واستعرض الربطة، أبرز الإنجازات التي قامت بها الدائرة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى دور النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق القاصرين ومن في حكمهم، إضافة إلى الدور الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
وناقش الاجتماع الذي حضره سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز بيئة التقاضي، وتطوير الإجراءات وتقديم الخدمات، فضلاً عن تجويد العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة.
