خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم إيذانا بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين جاء جامعا ومتماشيا مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي ومتضمناً مجموعة من الرسائل للسادة الأعيان النواب على حد سواء كون لا تختلف أهمية مجلس عن الآخر دستوريا من جهة المسؤوليات ( الرقابة والتشريع)

حرص جلالته واضح لانجاح التجربة وصولاً الى مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتحديث لخدمة الأردن والأردنيين كما أكد في خطاب العرش السامي والمفروض أن نلمس واقعا جديدا لم نعهده من قبل في اداء أعضاء غرفتي مجلس الأمة وبتناسق ملموس وواضح مع السلطة التشريعية بغية معالجة ما ترصد من تراكمات واختلالات لأداء المجالس والحكومات السابقة والذي بتقديري يتطلب إعادة النظر بالكثير من التشريعات وسن تشريعات جديدة تضمن تجويد المسيرة الوطنية بعدالة ونزاهة وشفافية والذي يتطلب وكما قال جلالته في خطابه إن هذا المجلس يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي لتعزيز دور الأحزاب البرامجية ومشاركة المرأة والشباب والذي يستوجب أداء نيابيا وعملا جماعيا وتعاونا وثيقا بين الحكومة والبرلمان وفقا للدستور مشددا عليهم لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة وتضع المصالح العليا للدولة الاردنية في قمة عملهم واهتماماتهم.

خطاب جلالته وضع السادة الأعيان والنواب على المحك لينطلقوا بادائهم وفقاً لمهامهم الدستورية لتحقيق حزمة من الأهداف الوطنية لتوفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل مشددا في ذات السياق على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم اعتمادا على الكفاءات البشرية الاردنية ومكانة الاردن بين دول العالم.

وكذلك كان لتحديث القطاع العام الذي يعاني من الترهل والاختلالات حيز في خطاب جلالته مشددا على أهمية أن يصبح لدينا إدارة عامة كفؤة قادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة باعتبار ذلك نهج يجب أن يلتزم به كل مسؤول وموظف.

ولم ينسى جلالته بإعادة التأكيد على دور ومسؤوليات الأعيان والنواب معا كما ينص الدستور بواجب الرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث وهو أمر فقدناه في دورات سابقة وبخاصة بالنسبة للاعيان حيث المفهوم العام انهم يصطفون الى جانب للحكومات.

خطاب جلالته تعدى التوجيه بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة حيال دورهم ومسؤولياتهم الدستورية لتنفيذ رؤية التحديث السياسي والاقتصادي بتوجيه رسائل للداخل والخارج مشددا ان هوية الدولة الأردنية راسخة لا تغامر في مستقبلها وهي تحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني وأن مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه.

وشدد في السياق إن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين وأننا في الأردن وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع وستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية استنادا إلى الوصاية الهاشمية التي نؤديها بشرف وأمانة

خطاب العرش السامي جاء جامعا مانعا ومثل خارطة طريق لمجلس الأمة بغرفتيها وحمل رؤية واضحة ومتكاملة لمرحلة جديدة تمثل طموحات الشعب الاردني للولوج نحو مرحلة اصلاح حقيقية لتتجسد المواطنة الصادقة التي ركيزتها قيام الفرد انا كان موقعه بواجباته قبل المطالبة بحقوقه.

حفظ الله جلالة الملك وولي عهده الحسين الأمين وحمى الاردن وشعبه العزيز