شريط الأخبار
رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وامطار الجمعة الصفدي يلتقي مع الشيخ في عمّان الثلاثاء وزير الاتصال الحكومي: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية بحضور الرواشدة ... اللجنة المكلفة لاختيار ألوية الثقافة الأردنية لعام 2026 تعقد اجتماعها الأول الرواشدة يشارك في حفل تكريم الشاعر العراقي حميد سعيد بمناسبة فوزه بجائزة سلطان بن علي العويس واخيرًا انصف القضاء البريطاني الطبيبه رحمه بعد اتهامها بدعم فلسطين محكمة شمال عمان ... إلى من يهمه الأمر بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي سيدني.. تفكيك النصب التذكاري المؤقت لضحايا بوندي وحفظ آلاف الرسائل مصر تهيمن على عرش القارة.. تسلسل المتوجين بكأس إفريقيا منذ إطلاق البطولة عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية

عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات

عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات
القلعة نيوز:
طرحت وزارة الصناعة والتجـارة والتموين عطاء تنظيم وإدارة عمل الشاحنات المتعاقدة مع الوزارة لنقل الحبوب والبضائع من العقبة إلى المستودعات والصوامع والمطاحن داخل الأردن.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 160 ديناراً غير مستردةـ، لافتة النظر إلى أن آخر موعد لقبول العروض 12 كانون الثاني المقبل.

وبحسب تفاصيل العطاء فإنه سيتم تسجيل وحوسبة كامل البيانات المتعلقة بالشركات والأفراد المتعاقدين مع الوزارة لغاية نقل الحبوب والبضائع من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى المناطق المذكورة في الاتفاقية الموقعة مع الناقلين.

وبحسب التفاصيل فإنه ستتم إدارة وتنظيم دور للشاحنات المتعاقد عليها من خلال نظام إلكتروني محوسب آمن ومحمي يتم من خلاله منح رقم ودور لكل شاحنة وتحديد جهة التحميل والتفريغ ، وتحديد حصة كل شركة حسب نسبتها التعاقدية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وطلب الشاحنات لتثبيت الدور، وتوزيع الطلبية من خلال منح رقم إذن التحميل لكل شاحنة مع تحديد الوجهة والحمولة حسب رخصة السيارة إلكترونيا.

كما ستتم متابعة عمليات التحميل والتفريغ لكل شاحنة والتثبت من عملية إدخال البيانات إلكترونيا أو يدويا من مواقع التحميل والتفريغ وتثبيت الأوزان وإبلاغ الوزارة عن عدم وصول أي شاحنة وتزويد الوزارة بالتقارير لمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

كما سيتم التدقيق على السواقين المحرومين نتيجة المخالفات والذين تصدر بحقهم قرارات من الوزارة وعدم السماح لهم بالتحميل، وكذلك السيارات التي يصدر بحقها قرار قضائي.

وأشارت التفاصيل إلى أنه سيتم توفير شاشات متابعة لكافة العمليات التنظيمية ذات العلاقة بالموضوع وربط هذه العمليات إلكترونيا مع الوزارة بحيث يتمكن العاملون من استخراج المعلومات وأي تقارير بشكل لحظي ومحدث وتدريبهم على كيفية استخدام البرنامج ، إضافة إلى إصدار تقارير يومية وشهرية وسنوية ورقية وإلكترونية وتزويد الوزارة بها.

ويشترط بالشركات المتقدمة أن تكون ذات خبرة في هذا المجال على أن تقدم ما يثبت إدارتها لمشاريع مشابهة من حيث الحجم وآلية العمل، كما يشترط على الشركات المتقدمة تقديم ما يثبت أن لديها كادرا من الموظفين الإدرايين والعمليات وإرفاق كشف من الضمان الاجتماعي بأسمائهم.

كما ستقوم الشركة بأتمتة جميع مراحل البرنامج بما فيها نموذج الشحن والإخراج من بداية التحميل وحتى تفريغ الشاحنات، وتكون مسؤولية الشركة متابعة تنفيذ الأتمتة وتكون مهمة الوزارة و شركة الصوامع تعبئة المعلومات الخاصة بالشاحنات على البرنامج، على أن تقوم الشركة بنقل ملكية البرنامج للوزارة بعد انتهاء العطاء.

ويشترط بالمتقدم للعطاء ألا يكون شركة نقل أو صاحب شاحنات فردية أو مؤتلف مع أي شركة نقل أخرى.

وحددت الوزارة شروطا عامة للتقدم للعطاء أبرزها تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 50 ألف دينار خلال مدة 10 أيام من صدور كتاب التبليغ بالحالة، ويجب على الشركة المتقدمة للعطاء أن ترفق صورة عن السجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول وشهادة التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

وبحسب الشروط تبدأ الاتفاقية اعتبارا من الأول من آذار المقبل ولمدة سنتين أو ثالث وذلك حفاظا على استقرار وديمومة سير العمل ويحق للوزارة تمديدها لمدة لا تزيد عن 3 أشهر بنفس الشروط والأسعار ولا يحق للشر كة الاعتراض مهما كانت الأسباب.