كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية والجمركية التي ارتكبتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال تدقيق حساباتها وقيودها لعام 2021، تضمنت المخالفات تقاعساً في تحصيل عشرات الملايين من القضايا الجمركية والضرائب، وصرف مكافآت دون أسس قانونية، وتهاوناً في إدارة المستودعات وحماية المواد، إلى جانب ضعف الرقابة المالية والإدارية في عدة ملفات حساسة.
وتاليا أبرز ما جاء في التقرير:
أولاً: القضايا الجمركية والضرائب
1. لم يتم تحصيل قيمة القضايا الجمركية المكتسبة الدرجة القطعية البالغة 185,650,887 دينار تقريباً بالرغم من تشكيل لجنة لتحصيل الأموال العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولمتابعة وضع الأسس اللازمة لتفعيل عملية تحصيل الأموال المستحقة والغرامات الجمركية.
.2 ضعف الإجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة المسقفات المستحقة للسلطة البالغة 11,125,734 دينار في نهاية العام 2021.
ثانياً: الشؤون المالية
1. استمرار السلطة بدفع مكافآت لغير الموظفين / جهات خارجية بواقع 100 دينار لكل منهم دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.
2. وجود عدد من الشيكات المرتجعة المقدمة كضمانات لصالح السلطة ومعظمها غير مصدقة ويعود تاريخ بعضها لأكثر من (10) سنوات ولم يتم اتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها خلافاً لتعليمات تحصيل الايرادات رقم (167) لسنة 2016.
سادساً: الأراضي
1. ضعف التنسيق والتوثيق والمتابعة من قبل مديرية الاراضي والدائرة المالية لدى السلطة بما يخص عقود الايجار والذمم المالية المترتبة عليها والتي لم يتم تقديم مقابلها الضمانات المالية اللازمة.
2. لم يتم اصدار تعليمات من مجلس المفوضين تحدد طريقة تشكيل لجنة تخمين أسعار الاراضي وتأجيرها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها خلافاً لأحكام المادة (15) من نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لعام 2001 علماً بأن لجنة التخمين المشكلة حالياً بعدد (11) عضو.
