وجود (12) لوحه بيضاء (لوحات امنية) على مركبات تستخدم من قبل مكتب رئيس السلطة والمفوضين وتبين من خلال التدقيق .
استحدث رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وظيفة نائبا للرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات ...
عدم ربط المركبات على نظام التتبع الالكتروني.
تعذر حصر مصاريف المركبات من الصيانة والمحروقات والزيوت لعدم اعتماد اللوحات الحكومية.
185 مليون دينار قيمة القضايا الجمركية المكتسبة الدرجة القطعية التي لم تُحصَّله السلطة.
* 11 مليون دينار ضريبة مسقفات مستحقة غير محصّلة من قبل سلطة العقبة حتى نهاية عام 2021.
* أكثر من مليون ونصف دينار مكافآت صرفتها السلطة دون أسس أو تعليمات واضحة خلال عام 2021.
*2.4 مليون دينار اشتراكات تأمين صحي غير مسددة لموظفي السلطة منذ عام 2013 وحتى أبريل 2022.
* مئات الآلاف من الدنانير في مستودعات غير مؤمنة: مواد وسكراب حديد معرضة للتلف والسرقة.
*419 ألف دينار هدر مالي في مشروع إدارة النفايات الصلبة بسبب إيقاف العمل دون استكماله.
القلعة نيوز – خاص
صدمات متتالية أصابت الكثير من المراقبين والمتابعين حين استعراض تقرير ديوان المحاسبة عن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية ، حيث يرى هؤلاء بأن السلطة هناك تتصرف وكأنها خارج المملكة وتتمتع باستقلال كامل !
ديوان المحاسبة كشف كل ما هو مستور ، ويجب ان لا يتوقف الأمر عند هذه الحدود ، فالتجاوزات الكبيرة بالملايين ، وكذلك التجاوزات الإدارية يجب أن تتوقف وتجري المحاسبة والمساءلة في ضوء التحقيقات ونتائجها .
نواب العقبة مسؤولون تماما عمّا يحدث هناك ، وعليهم العمل لكشف المزيد والوقوف على تفاصيل هذه التجاوزات ووضعها بين يدي الرأي العام في الأردن .
التنفيعات لا يمكن السكوت عنها أبدا ، واستحداث موقع الرئيس التنفيذي خطوة واضحة لتنفيع بعض المقربين ، وهذا مثال بسيط على هدر المال والذي وصل للملايين من الدنانير ، دون حساب .
فإلى متى يستمر الوضع في سلطة العقبة الإقتصادية على هذا النحو ، وهل يمكن اعتبار تلك المنطقة جزءا من وطننا ام أنّ هناك ما هو أكبر من ذلك ؟
