كل المؤشرات تؤكد قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان ، ويبدو أن تنفيذ ذلك سيلي الإنتهاء من مناقشة قانون الموازنة في المجلس النيابي ، بعد وصول الرئيس إلى القناعة بضرورة ذلك ، خاصة وأن حسان يدرك بأن عدد أعضاء الحكومة كبير ولا بد من الترشيق خلال الفترة القادمة . ولا يتوقف الأمر عند عملية الترشيق ، فالرئيس عينه على بعض الوزراء الذين باتوا في مرمى انتقادات جهات عديدة وخاصة البرلمان وتجاوزات ومخالفات كبيرة وردت في تقرير ديوان المحاسبة وغيره ، وبالتالي يعتزم حسان التخلص من هذا العبء ، وبما يوحي بالرغبة لوجود مجلس وزراء متوافق مع رؤى وطموحات جلالة الملك والرئيس نفسه .