جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة اليوم الثلاثاء ترأس جانب منه رئيس الكتلة رائد رباع الظهراوي مع الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل، بحضور ممثلين عن المعهد الديمقراطي الوطني لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وقال البريزات إن تحديد الأولويات لتحفيز النمو ومعالجة التحديات يتطلب إيجاد استراتيجية مستقبلية للسنوات المقبلة من خلال رسم السياسات والانفتاح الاقتصادي على العالم ودعم القطاع الخاص بوصفه شريكا مهما في المنظومة الاقتصادية.
وأكد الظهراوي ضرورة ترجمة خطاب العرش السامي، من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإقامة المشاريع التنموية المستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتقديم حياة أفضل للمواطن.
بدورهم قدم أعضاء الكتلة النواب: خالد أبو حسان، وعيسى نصار ، ونجمة الهواوشة، وبدر الحراحشة، وفراس القبلان عددا من الاستفسارات حول بنود مشروع قانون الموازنة، مطالبين بوضع خطة عملية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بكافة أشكالها، وحل مشكلة البطالة من خلال التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
من ناحيته قدم التل، عرضًا تناول به أبرز المؤشرات التي تضمنتها الموازنة العامة من نفقات عامة وإيرادات ومفاهيم أساسية للمالية العامة.
وأكد أهمية الإنفاق الرأسمالي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي، كما استعرض موازنة التمويل من حيث المصادر والاستخدامات، وارتباط النفقات الرأسمالية برؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة اليوم الثلاثاء ترأس جانب منه رئيس الكتلة رائد رباع الظهراوي مع الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل، بحضور ممثلين عن المعهد الديمقراطي الوطني لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وقال البريزات إن تحديد الأولويات لتحفيز النمو ومعالجة التحديات يتطلب إيجاد استراتيجية مستقبلية للسنوات المقبلة من خلال رسم السياسات والانفتاح الاقتصادي على العالم ودعم القطاع الخاص بوصفه شريكا مهما في المنظومة الاقتصادية.
وأكد الظهراوي ضرورة ترجمة خطاب العرش السامي، من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإقامة المشاريع التنموية المستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتقديم حياة أفضل للمواطن.
بدورهم قدم أعضاء الكتلة النواب: خالد أبو حسان، وعيسى نصار ، ونجمة الهواوشة، وبدر الحراحشة، وفراس القبلان عددا من الاستفسارات حول بنود مشروع قانون الموازنة، مطالبين بوضع خطة عملية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بكافة أشكالها، وحل مشكلة البطالة من خلال التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
من ناحيته قدم التل، عرضًا تناول به أبرز المؤشرات التي تضمنتها الموازنة العامة من نفقات عامة وإيرادات ومفاهيم أساسية للمالية العامة.
وأكد أهمية الإنفاق الرأسمالي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي، كما استعرض موازنة التمويل من حيث المصادر والاستخدامات، وارتباط النفقات الرأسمالية برؤية التحديث الاقتصادي.