ورحب النائب الدكتور أيمن أبو هنية بالحضور، وافتتح الحوار بتقديم مسودة أهم القضايا التي تبنتها كتلة عزم النيابية ، والتي تخص قطاع المقاولات بشكل عام.
ولفت ابو هنية للدور الكبير الذي يقوم به قطاع المقاولات برفد الاقتصاد الوطني حيث انه محرك رئيسي في الاقتصاد الاردني، مشددا على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المقاولين داخل الاردن وخارجة، والايعاز بصرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين باسرع وقت ممكن.
وبدأ النقاش بين وزير الأشغال العامة ونقيب المقاولين وعدد من النواب، لعرض المشاكل والهموم التي تواجة المقاولين والعمل على حلها, واستمر النقاش لعدة ساعات، حيث خلص إلى توصيات لحل بعض المشاكل والمعيقات، تمهيداً لاجتماع لاحق في القريب العاجل في وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتبعه اجتماع في نقابة المقاولين.
وناقش الاجتماعي تراجع فرص العمل في قطاع المقاولات، ومعاناة قطاع المقاولات من تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص بسبب شح طرح العطاءات الراسمالية.
كما ناقش إنشاء دائرة عامة لعطاءات البنية التحتي فقد اصبح من الضروري انشاء هذة الدائرة لأنّ المقاول يعاني من تعددية الجهات الحكومية المشرفة على العطاءات، فضلًا عن كونه يعاني تعقيد الإجراءات وزيادة الكفالات المطلوبة.
وتطرق إلى الالتزام بشروط عقود المقاولة النموذجية و التسويات الودية مع وزارة الأشغال العامة لا سيما مع تأخر الوزارة باتخاذ قرارات بشأن التسويات المالية.
وتحدثوا عن تسديد المبالغ المستحقة من الحكومة، فعدم تسديد المبالغ المحكوم بها للمقاولين سواء كان بقرار لجان تسوية او قرار قطعي للمحكمة يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية.
وأوصى الاجتماع بإدراج مستحقات المقاولين في الموازنات المستقبلية، وتسهيل الاقتراض البنكي للمقاول بضمان مستخلصات العطاء وإنشاء جهة موحدة (دائرة عامة البنية التحتية) لتكون مرجعاً لتنظيم الأعمال ومراجعة العطاءات مع إلغاء الكفالات الإضافية والاكتفاء بالكفالات الأصلية.
وستقوم وزارة الاشغال العامة برفع تنسيباتها للحكومة للموافقة على تأسيس هذة الدائرة لتعنى بكافة عطاءات البنية التحتية لتوحيد المرجعية.
ودعا إلى الالتزام بالشروط النموذجية المعدة والمعتمدة من رئاسة الوزراء وعدم تعديل العقود إلا بموافقة لجنة العقود وتسريع اتخاذ القرارات بشأن التسويات المالية الودية ودفع المستحقات فوراً، وتمكين المقاولين من اللجوء إلى التحكيم عند الحاجة. توفير مخصصات مالية في الموازنات لدفع المستحقات، ووضع آلية واضحة للتحكيم في قضايا التحكيم.
وفي ختام الاجتماع قامت كتلة عزم النيابية بتسليم المشاكل والمعوقات التي اعدتها نقابة المقاولين وتبنتها الكتلة الى وزير الاشغال العامة والاسكان رسميا ليصار الى الرد عليها رسميا في الاجتماع القادم .
ورحب النائب الدكتور أيمن أبو هنية بالحضور، وافتتح الحوار بتقديم مسودة أهم القضايا التي تبنتها كتلة عزم النيابية ، والتي تخص قطاع المقاولات بشكل عام.
ولفت ابو هنية للدور الكبير الذي يقوم به قطاع المقاولات برفد الاقتصاد الوطني حيث انه محرك رئيسي في الاقتصاد الاردني، مشددا على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المقاولين داخل الاردن وخارجة، والايعاز بصرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين باسرع وقت ممكن.
وبدأ النقاش بين وزير الأشغال العامة ونقيب المقاولين وعدد من النواب، لعرض المشاكل والهموم التي تواجة المقاولين والعمل على حلها, واستمر النقاش لعدة ساعات، حيث خلص إلى توصيات لحل بعض المشاكل والمعيقات، تمهيداً لاجتماع لاحق في القريب العاجل في وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتبعه اجتماع في نقابة المقاولين.
وناقش الاجتماعي تراجع فرص العمل في قطاع المقاولات، ومعاناة قطاع المقاولات من تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص بسبب شح طرح العطاءات الراسمالية.
كما ناقش إنشاء دائرة عامة لعطاءات البنية التحتي فقد اصبح من الضروري انشاء هذة الدائرة لأنّ المقاول يعاني من تعددية الجهات الحكومية المشرفة على العطاءات، فضلًا عن كونه يعاني تعقيد الإجراءات وزيادة الكفالات المطلوبة.
وتطرق إلى الالتزام بشروط عقود المقاولة النموذجية و التسويات الودية مع وزارة الأشغال العامة لا سيما مع تأخر الوزارة باتخاذ قرارات بشأن التسويات المالية.
وتحدثوا عن تسديد المبالغ المستحقة من الحكومة، فعدم تسديد المبالغ المحكوم بها للمقاولين سواء كان بقرار لجان تسوية او قرار قطعي للمحكمة يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية.
وأوصى الاجتماع بإدراج مستحقات المقاولين في الموازنات المستقبلية، وتسهيل الاقتراض البنكي للمقاول بضمان مستخلصات العطاء وإنشاء جهة موحدة (دائرة عامة البنية التحتية) لتكون مرجعاً لتنظيم الأعمال ومراجعة العطاءات مع إلغاء الكفالات الإضافية والاكتفاء بالكفالات الأصلية.
وستقوم وزارة الاشغال العامة برفع تنسيباتها للحكومة للموافقة على تأسيس هذة الدائرة لتعنى بكافة عطاءات البنية التحتية لتوحيد المرجعية.
ودعا إلى الالتزام بالشروط النموذجية المعدة والمعتمدة من رئاسة الوزراء وعدم تعديل العقود إلا بموافقة لجنة العقود وتسريع اتخاذ القرارات بشأن التسويات المالية الودية ودفع المستحقات فوراً، وتمكين المقاولين من اللجوء إلى التحكيم عند الحاجة. توفير مخصصات مالية في الموازنات لدفع المستحقات، ووضع آلية واضحة للتحكيم في قضايا التحكيم.
وفي ختام الاجتماع قامت كتلة عزم النيابية بتسليم المشاكل والمعوقات التي اعدتها نقابة المقاولين وتبنتها الكتلة الى وزير الاشغال العامة والاسكان رسميا ليصار الى الرد عليها رسميا في الاجتماع القادم .
