القلعة نيوز- اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، في جلستين منفصلين اليوم الخميس، على السياسة النقدية واستراتيجية وزارة التنمية الإجتماعية.

وقال المعشر، إن اللجنة تهدف من اجتماعيها إلى الإطلاع على السياسة النقدية للبنك المركزي وعلى استراتيجية الوزارة ومشاريعها وتوافقها مع كتاب التكليف السامي.

وفي الجلسة الصباحية، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن أولوية البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال استقلالية البنك المركزي، ومن أجل ذلك جاء قرار خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

وأضاف، إن البنك المركزي يوجه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكداً متانة وقدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات ودوره الحيوي في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بأداء البنوك العاملة في المملكة أكد شركس متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته العالية على تحمل الصدمات، مشيراً إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار وبنسبة 4.9 بالمئة ليبلغ رصيد البنوك حتى نهاية تشرين الثاني 2024، حوالي 35 مليار دينار، وارتفاع الودائع لديها بمقدار 2.7 مليار دينار وبنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع نهاية 2023، لتصل إلى 46.5 مليار دينار.

وحول الاداء الاقتصادي أوضح شركس، أن الاقتصاد الوطني أظهر منعة عالية في وجه الصدمات المختلفة التي تعرض لها خلال السنوات الاخيرة، بفضل سلامة نهج السياسات الاقتصادية، والالتزام الصارم بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وامتلاك الأردن خارطة طريق طويلة المدى للاصلاح الشامل بمساراته الثلاثة، السياسي والاداري والاقتصادي.

ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تسجيل نمو نسبته 2.6 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024، وذلك بعد أن حقق نمواً نسبته 2 بالمئة في الربع الأول، و2.4 بالمئة في الربع الثاني، ما يؤشر إلى أن الاقتصاد يسير نحو التعافي والتأقلم مع التداعيات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.4 بالمئة لعام 2024 كاملاً.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، في الجلسة المسائية، إن استراتيجية الوزارة للحماية الاجتماعية تعمل ضمن 4 محاور هي "كرامة وتمكين وفرصة وصمود"، مؤكدة أنها تهدف الى التكامل مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، وإدخال الأتمتة مع تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية، والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ممنهج ومنسق.

وأشارت الى إطلاق مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء تتعلق بتحديث استراتيجية الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصل مع نهاية العام الماضي إلى 235 ألف أسرة، وسيتم التوسع ليشمل 15 ألف أسرة.

وأشارت بني مصطفى، إلى أن هناك برامج متعلقة بالتمكين الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لغايات التدريب والتأهيل لأبناء الأسر المستفيدة من الصندوق بهدف التمكين والاعتماد على الذات.