وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية اجمالية مقدارها 20 ألف طن.
ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.
وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.
وسيعمل هذا الدعم على زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات التي بدورها ستسهم في زيادة العملة الصعبة وتنعكس على المزارع والمصدر عبر التوسع في الإنتاج وهذا يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحريك عجلة الإنتاج الزراعي ويقلل من الخسائر على المزارعين من زيادة الإنتاج .
ويعتبر هذا القرار في بعض المواسم هاما لدعم الصادرات الزراعية ويشمل دعما مباشرا للقطاع الزراعي النابع من متابعة الحكومة لأوضاع المزارعين.
ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري.
كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.
واستمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول استئناف عملية تصدير الخضار والفواكه للأسواق السورية حيث انطلقت اليوم أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي إثر توقفها خلال فترة الأحداث في سوريا.
وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجونها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم انتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.
ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية .
وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية اجمالية مقدارها 20 ألف طن.
ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.
وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.
وسيعمل هذا الدعم على زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات التي بدورها ستسهم في زيادة العملة الصعبة وتنعكس على المزارع والمصدر عبر التوسع في الإنتاج وهذا يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحريك عجلة الإنتاج الزراعي ويقلل من الخسائر على المزارعين من زيادة الإنتاج .
ويعتبر هذا القرار في بعض المواسم هاما لدعم الصادرات الزراعية ويشمل دعما مباشرا للقطاع الزراعي النابع من متابعة الحكومة لأوضاع المزارعين.
ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري.
كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.
واستمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول استئناف عملية تصدير الخضار والفواكه للأسواق السورية حيث انطلقت اليوم أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي إثر توقفها خلال فترة الأحداث في سوريا.
وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجونها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم انتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.
ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية .
