بدأت الحكومة مع مطلع العام الجاري، تطبيق المرحلة الثانية من رفع تعرفتي المياه والصرف الصحي، على فواتير شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وكانت الحكومة وضعت في العام 2023 استراتيجية لرفع أسعار المياه والصرف الصحي بالتدريج حتى العام 2028، بحسب شرائح الاستهلاك، حيت تم الرفع الشهر الماضي وانعكس على فواتير هذا الشهر.
ورفعت تعرفة الشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً 7 قروش من 218 إلى 225 قرشا، أما الشريحة الثانية التي تستهلك ما بين 7 إلى 12 مترا فارتفعت التعرفة 5 قروش، والشريحة الثالثة التي تستهلك ما بين 13 إلى 18 مترا 10 قروش.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل التعرفة حتى العام 2028.
وبالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد قرشا واحدا للمتر المكعب على الشريحة الثانية، و20 قرشا على الشريحة الثالثة، و10 قروش على الشريحة الرابعة، وتثبيتها على الشرائح الخامسة، والسادسة والسابعة.
كانت الحكومة قررت هذا الرفع في العام 2023 انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً بأنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة.
وكانت الحكومة وضعت في العام 2023 استراتيجية لرفع أسعار المياه والصرف الصحي بالتدريج حتى العام 2028، بحسب شرائح الاستهلاك، حيت تم الرفع الشهر الماضي وانعكس على فواتير هذا الشهر.
ورفعت تعرفة الشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً 7 قروش من 218 إلى 225 قرشا، أما الشريحة الثانية التي تستهلك ما بين 7 إلى 12 مترا فارتفعت التعرفة 5 قروش، والشريحة الثالثة التي تستهلك ما بين 13 إلى 18 مترا 10 قروش.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل التعرفة حتى العام 2028.
وبالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد قرشا واحدا للمتر المكعب على الشريحة الثانية، و20 قرشا على الشريحة الثالثة، و10 قروش على الشريحة الرابعة، وتثبيتها على الشرائح الخامسة، والسادسة والسابعة.
كانت الحكومة قررت هذا الرفع في العام 2023 انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً بأنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة.
