العيسوي يؤكد أهمية وضع خطة متكاملة وبرنامج تنفيذي لترجمة التوجيهات الملكية.

القلعة نيوز- عقدت اللجنة العليا المكلفة بوضع خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة تأهيل المباني التراثية وشوارع مدينة الكرك القديمة وإحيائها، اجتماعها الثاني اليوم الخميس، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، ورئيس اللجنة، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأعضاء اللجنة.

وجاء تشكيل اللجنة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال زيارة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الكرك، في 28 تشرين الثاني الماضي، حيث أكد جلالته ضرورة وضع خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها.

وأكد العيسوي، خلال الاجتماع، الذي حضرته وزيرة السياحة والآثار، عضو اللجنة، لينا عناب ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الكرك المهندس سمير الحباشنة، أهمية وضع خطة متكاملة، وبتشاركية مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، وربط مخرجاتها ببرنامج تنفيذي واضح، وبما يترجم التوجيهات والرؤى الملكية.

ولفت العيسوي، إلى أن اللجنة الفنية، المنبثقة عن اللجنة العليا، عملت خلال الفترة الماضية، على مراجعة الدراسات والمشاريع والاعمال التي تم تنفيذها سابقا، وخرجت بمجموعة من المقترحات والتوصيات، سيتم دراستها من قبل اللجنة للخروج بخطة عمل واضحة وبرنامج قابل للتنفيذ، ومتابعة تنفيذها من قبل اللجنة العليا.

وخلال الاجتماع تم عرض تقرير اللجنة الفنية، وما تضمنه من مقترحات وتوصيات.

وتضمن التقرير، أبرز المحاور الرئيسية والاعمال المطلوبة للمحافظة على القلعة ومحيطها وإعادة تأهيل شوارع المدينة والمباني والبيوت القديمة وإحياء وسط المدينة، وكذلك إجراءات تعزيز السياحة في مختلف أبعادها، وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ.

وقامت اللجنة بمراجعة الدراسات السابقة والمشاريع المنجزة بالقلعة وما يحيط بها، وتحديد احتياجات تأهيل واستدامة وصيانة وتطوير القلعة ذاتها، ووضع خطة سياحية شاملة لتطوير وسط مدينة الكرك وما حولها، بالإضافة الى تطوير السياحة البيئية وسياحة المغامرة في وادي بن حماد ووادي الموجب.

وبحسب التقرير، فقد تم حصر احتياجات تنفيذ كل محور من محاور الخطة، وتحديد الأولويات، ما بين مشاريع فورية وأخرى استراتيجية إلى جانب الإجراءات والخطوات اللاحقة ضمن مصفوفة تنفيذية شمولية واضحة من حيث الجهات المسؤولة والفترات الزمنية المطلوبة والكلف المالية لغايات التنفيذ، وإجراءات ضمان الاستدامة.

ويركز التقرير على ضرورة تطوير منظومة النقل، وخصوصا النقل السياحي، والذي صنف تحت بند المشاريع الفورية، بما يتطلب من تعديل شبكة الطرق والخطط المرورية، وتعزيز الخدمات الضرورية.

ودار خلال الاجتماع نقاش موسع، حول ما تم عرضه، والاتفاق على أن تقوم اللجنة الفنية بتضمين الملاحظات والمقترحات، التي طرحت إلى تقريرها.

واتفق على أن تقدم اللجنة الفنية في الاجتماع المقبل البرنامج التنفيذي والتشغيلي، ليصار إلى مناقشته.

وعلى هامش الاجتماع، قامت اللجنة، بجولة تفقدية، اطلعت خلالها على الاعمال التي تمت في وسط مدينة الكرك القديمة والمشاريع التي تم تنفيذها سابقا، والوقوف على ابرز المشكلات والتحديات، بالإضافة الى تفقد قلعة الكرك ومحيطها.

(بترا)