الى ذلك، أعلنت الوزارة في نهاية العام الماضي عن الاطلاق التجريبي لموقعها للخدمات الالكترونية الجديد بهدف التحسين والتطوير على العديد من الخدمات من ضمنها خدمات الاستعلام وخدمات الدعاوى الحقوقية والمحكمة الإدارية والتنفيذ المدني والمحاكم والخبراء والمساعدة القانونية والدفع الإلكتروني وكاتب العدل بمجموع 46 خدمة "25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها".
كما عملت وزارة العدل ضمن عدة محاور رئيسية تضمنت أهدافا فرعية لإنجاح دورها في تهيئة البيئتين القضائية والإدارية وما يترتب عليها من دعم ومساندة إدارية للسلطة القضائية للنهوض بعملية التقاضي ودورها في رسم السياسات ودعم عملية الصياغة التشريعية، لتساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق من خلال دورها الأساسي في تيسير سبل الوصول إلى العدالة وجميع ما ينضوي تحت هذه العملية من أعمال وجهود من خلال التعاون وبناء الشراكات الفاعلة بالاعتماد على بنية مؤسسية متميزة عمادها الكوادر المؤهلة والمتخصصة بما يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.
