ثمن ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى شركة دار الدواء، المختصة بتصنيع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور الأطرش إن زيارة جلالة الملك للشركة تؤكد اهتمامه ومتابعته المستمرة لقطاع الصناعات الدوائية، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، ومن الصناعات عالية القيمة.

وأضاف أن صناعة الدواء الأردنية تحظى بدعم جلالته، حيث يوجه بشكل دائم لتوفير كل الدعم للشركات العاملة في القطاع، وتذليل أية عقبات تواجه أعمالها، بما يمكنها من مواصلة النمو والتطوير ومواكبة العالمية.

وأكد أن هذا الدعم الملكي منح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد حتى غدت صناعة الدواء الأردنية صناعة "عابرة للحدود" وباتت منافسة بقوة في الأسواق التصديرية العربية والأجنبية، علاوة على مساهمتها في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة.

وبين أن مصنعي ومنتجي الأدوية ماضون في توسيع أعمالهم وزيادة استثماراتهم وتنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي وترجمة رؤى جلالته بأهمية الاعتماد على الذات على أرض الواقع، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وبين أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن رائد وآفاقه قابلة للتطور بشكل كبير ويعد عامل تمكين للقطاعات الأخرى ويسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأضاف الدكتور الأطرش، أن إدراج قطاع الصناعات الدوائية في رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهمية القطاع كرافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية.

وبين أن القطاع يتمتع بقيمة مضافة عالية تصل إلى 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج، أي ما قيمته 850 مليون دينار.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع على رأس أولوياتها ،حيث يعتبر قطاعا حيويا ينمو بخطى ثابتة ، وقد حملت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه وإزالة المعيقات، ليتمكن من الازدهار والتطور لتبقى صناعة الدواء في البلاد الممتدة على عقود طويلة دائماً في الصدارة.

وأوضح أن صناعة الدواء الأردنية التي بدأت منذ تأسيس أول مصنع بالمملكة عام 1962 في مدينة السلط، تتمتع بجودة وسمعة ممتازة جعلتها تعبر العالمية وتتصدر المشهد الإقليمي من حيث الجودة والتنوع بالأشكال الصيدلانية والقدرة على دخول أسواق تصديرية غير تقليدية.

وثمن دور الجهات الرسمية وعلى رأسها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية أسهمت في النهوض بصناعة الدواء الأردنية.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم في العديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي قدرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.

وأشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات العلاجية حققت نموا خلال العام 2024 بما نسبته 9 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 809 ملايين دينار، وتشكل ما يقارب 9 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية.

وقال "نتيجة التطورات المتلاحقة في أداء الصناعات الدوائية، ارتفعت القيمة المضافة للصناعة بشكل ملحوظ وأصبحت تصل لما يزيد على 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع".

وأضاف "أن هذه التطورات انعكست إيجابا على مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والتي تصل إلى نحو 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة"، فيما تتواجد منتجاته في 85 سوقا تصديريا، بمقدمتها السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات والجزائر واليمن.

وتمثل صناعة الأدوية البشرية في المملكة 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم 27 منشأة في عموم البلاد، برأسمال مسجل يقدر بنحو 280 مليون دينار، وفرت 10 آلاف وظيفة، تشغل الإناث 35 بالمئة منها.