القلعة نيوز- أدان حزب المحافظين الأردني "تحت التأسيس" كل التَّصريحات التي تدعو إلى تهجير أبناء غزة إلى الأردن ومصر، مذكرا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٩٤) والذي يقرر حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتَّعويض إلى كلِّ أرجاء فلسطين.

وقال الحزب في بيان له، إن تلك المحاولات لن تزيد الشعب الأردني إلَّا إصراراً على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

وتاليا البيان:

إنَّ حزب المحافظين الأردني"تحت التأسيس" وقد أخذ الأردن على عاتقه إسناد الشَّعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع؛ لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، وثباته على أرضه من محاولات التَّهجير التي يعمل عليها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال بكل أدواته الخبيثة، ومن منطلق إيمانه الثَّابت بواجب الأردنيين في التَّوحد الوطني، وإسناد موقف جلالة الملك في مواجهة الصَّلف والغطرسة، ومحاولات استهداف الأردن وأمنه وسيادته؛ يؤكد الحزب "تحت التأسيس" أنَّ تلك المحاولات لن تزيد الشعب الأردني إلَّا إصراراً على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

إنَّ حزب المحافظين الأردني "تحت التأسيس" يُدين كل التَّصريحات التي تدعو إلى تهجير أبناء غزة إلى الأردن ومصر، ويُذكِّر هؤلاء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٩٤) والذي يقرر حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتَّعويض إلى كلِّ أرجاء فلسطين، ويحيي الشَّعب الفلسطيني الصامد المرابط على ترابه الوطني، والرافض لكل محاولات الاحتلال بتهجيره من أرضه ووطنه.

ويؤكد الحزب" تحت التأسيس" على رفضه القاطع لكل محاولات استهداف الأردن بالتَّهجير، وتحذيره الشَّديد من انعكاس ذلك على حسن العلاقات بين الدول والأمن والسِّلم الدَّوليين، وسياسة الاعتدال التي رافقت السياسة الخارجية الأردنية منذ التَّأسيس، ويجدد وقوفه الثَّابت بعزمٍ ضد كل محاولات اليمين الإسرائيلي المُتطرف في محاولات تفريغ فلسطين من أبنائها بدعوات عنصرية تلمودية قد تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصِّراع.

ويحيّي حزب المحافظين "تحت التأسيس" الموقف الحازم لسيّد البلاد، وحادي الركب جلالة الملك المفدى في رفض التَّهجير ومحاولات تعميق الأزمة الإنسانية للشَّعب الفلسطيني وتحميلها على أكتاف الغير، ويدعو لالتفاف الأردنيين الأشاوس حول القيادة الهاشميّة ومواقفها الحازمة بعزمٍ لا يلين.

ويذكّر الحزب"تحت التأسيس" الولايات المتحدة باعتبارها دولة عظمى ودائمة العضوية في مجلس الأمن إلى النهوض بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه القانون الدولي، وحق الشُّعوب في تقرير مصيرها والتخلص من الاحتلال، وتطبيق قواعد الشَّرعية الدولية.