القلعة نيوز - أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر الفريحات، أن الأردن أصبح نموذجًا يُحتذى به عربيًا في مجال توفير الإحصاءات الدقيقة والعلمية والموثوقة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة دور الإحصاءات في تقديم الأرقام القياسية حول المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الأردني.
وقال الفريحات، بحسب بيان للمنتدى اليوم السبت، إن لدائرة الإحصاءات دورًا محوريًا في توفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار، وإن الدائرة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا وفق مؤشر الأداء الإحصائي التابع للبنك الدولي، الذي يقيس جودة ودقة البيانات، بالإضافة إلى مؤشر البيانات المفتوحة.
وبيّن أن البيانات الإحصائية الدقيقة تمثل حجر الأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأن الأردن شهد تحولات ديموغرافية واقتصادية غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، ما يتطلب استراتيجيات تخطيط تنموي قائمة على التحليل العميق للأرقام والاتجاهات.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير عمليات القياس الإحصائي، لافتًا إلى أن الأردن بدأ يعتمد على أدوات جديدة، مثل قياس "استخدام الوقت"، لفهم كيفية قضاء الأفراد لأوقاتهم، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي والعمل المستقل عبر الإنترنت.
وأوضح أن بعض المؤسسات تلجأ إلى مصادر غير دقيقة عند إعداد تقاريرها عن الأردن، ما يؤدي إلى تباينات بين الأرقام الوطنية والأرقام الدولية.
وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على تصحيح هذه الصورة من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المؤسسات الدولية الشريكة، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح نموذجًا معتمدًا في مجال الإحصاءات، حيث يعمل أكثر من 60 موظفًا من الدائرة في مراكز إحصائية خارج الأردن.
وشدد الفريحات على أن الحكومة أصبحت أكثر اعتمادًا على البيانات في اتخاذ القرارات، بدلاً من الاعتماد على التقديرات أو الانطباعات العامة.
وقال إن هذا الاهتمام بالرقم الإحصائي يعكس نضجًا في عملية صنع القرار، إذ إن السياسات المبنية على بيانات دقيقة تكون أكثر فعالية في تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أن الدائرة تعمل حاليًا على مشروع طموح لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في كشف حجم النشاطات الاقتصادية غير المقاسة، ما يتيح للحكومة إمكانية توسيع قاعدة الاقتصاد بشكل حقيقي.
وأشار إلى أن الأردن يواصل جهوده لتعزيز الاستفادة من البيانات الإحصائية عبر إطلاق "المركز الوطني للبيانات التفاعلية" قريبًا، ما سيوفر قاعدة معلومات شاملة تتيح للباحثين وصنّاع القرار الوصول إلى البيانات وتحليلها بسهولة.
وقال الفريحات إن المركز، الذي يتم إعداده منذ أكثر من عام، سيمكّن الباحثين والجهات الرسمية من الوصول إلى البيانات وربطها بطرق مبتكرة، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات معقدة للحصول على المعلومات.
وأوضح أنه بدلاً من أن يطلب الباحث بيانات من مسح معين ثم يبحث عن بيانات أخرى من مصدر مختلف، ستكون البيانات متاحة في مكان واحد، ما يسهل عمليات التحليل واستخلاص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من استخدام نماذج تحليلية متنوعة توفرها المنصة.
وأضاف أن الأردن ينتج سنويًا بيانات إحصائية بتكلفة 15 مليون دينار، تشمل عمليات المسح والتقدير وإعداد التقارير، مشيرًا إلى أن الهدف الآن هو تعظيم الاستفادة من هذه البيانات، بحيث لا تقتصر على الإنتاج، بل تمتد إلى الاستخدام الفعّال في التخطيط واتخاذ القرار.
وبيّن أن قانون الإحصاءات العامة، الذي أقره مجلس النواب حديثًا، سيمكّن الدائرة من تعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات الرسمية، لتوفير البيانات بشكل آلي دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية.
وشدد الفريحات على أن المستقبل الإحصائي في الأردن يتجه نحو التحليل التفاعلي والذكاء الاصطناعي، ما سيجعل البيانات أكثر دقة وسهولة في الاستخدام، وأن صنّاع القرار سيستفيدون من هذه التحولات في تحسين التخطيط الاستراتيجي للقطاعات المختلفة.
من جهته، أشاد رئيس المنتدى، مازن الحمود، بدور دائرة الإحصاءات العامة في دعم البحث العلمي وصنع القرار، وتقديم البيانات الدقيقة اللازمة للتحليلات المتقدمة، مؤكدًا حرص المنتدى على الشراكة مع مؤسسات تعتمد النهج العلمي الدقيق.
وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسّع شمل عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بواقع البيانات الإحصائية في الأردن ودورها في دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.
وتناول النقاش أهمية تعزيز دقة الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحكومية، وضرورة تكامل البيانات بين مختلف الجهات لضمان تحقيق رؤية تنموية قائمة على أسس علمية.
كما طُرحت تساؤلات حول آليات تحديث المخرجات الإحصائية، ومدى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية، إضافةً إلى مناقشة التحديات التي تواجه الباحثين في الحصول على المعلومات والاستفادة منها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة دور الإحصاءات في تقديم الأرقام القياسية حول المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الأردني.
وقال الفريحات، بحسب بيان للمنتدى اليوم السبت، إن لدائرة الإحصاءات دورًا محوريًا في توفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار، وإن الدائرة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا وفق مؤشر الأداء الإحصائي التابع للبنك الدولي، الذي يقيس جودة ودقة البيانات، بالإضافة إلى مؤشر البيانات المفتوحة.
وبيّن أن البيانات الإحصائية الدقيقة تمثل حجر الأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأن الأردن شهد تحولات ديموغرافية واقتصادية غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، ما يتطلب استراتيجيات تخطيط تنموي قائمة على التحليل العميق للأرقام والاتجاهات.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير عمليات القياس الإحصائي، لافتًا إلى أن الأردن بدأ يعتمد على أدوات جديدة، مثل قياس "استخدام الوقت"، لفهم كيفية قضاء الأفراد لأوقاتهم، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي والعمل المستقل عبر الإنترنت.
وأوضح أن بعض المؤسسات تلجأ إلى مصادر غير دقيقة عند إعداد تقاريرها عن الأردن، ما يؤدي إلى تباينات بين الأرقام الوطنية والأرقام الدولية.
وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على تصحيح هذه الصورة من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المؤسسات الدولية الشريكة، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح نموذجًا معتمدًا في مجال الإحصاءات، حيث يعمل أكثر من 60 موظفًا من الدائرة في مراكز إحصائية خارج الأردن.
وشدد الفريحات على أن الحكومة أصبحت أكثر اعتمادًا على البيانات في اتخاذ القرارات، بدلاً من الاعتماد على التقديرات أو الانطباعات العامة.
وقال إن هذا الاهتمام بالرقم الإحصائي يعكس نضجًا في عملية صنع القرار، إذ إن السياسات المبنية على بيانات دقيقة تكون أكثر فعالية في تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أن الدائرة تعمل حاليًا على مشروع طموح لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في كشف حجم النشاطات الاقتصادية غير المقاسة، ما يتيح للحكومة إمكانية توسيع قاعدة الاقتصاد بشكل حقيقي.
وأشار إلى أن الأردن يواصل جهوده لتعزيز الاستفادة من البيانات الإحصائية عبر إطلاق "المركز الوطني للبيانات التفاعلية" قريبًا، ما سيوفر قاعدة معلومات شاملة تتيح للباحثين وصنّاع القرار الوصول إلى البيانات وتحليلها بسهولة.
وقال الفريحات إن المركز، الذي يتم إعداده منذ أكثر من عام، سيمكّن الباحثين والجهات الرسمية من الوصول إلى البيانات وربطها بطرق مبتكرة، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات معقدة للحصول على المعلومات.
وأوضح أنه بدلاً من أن يطلب الباحث بيانات من مسح معين ثم يبحث عن بيانات أخرى من مصدر مختلف، ستكون البيانات متاحة في مكان واحد، ما يسهل عمليات التحليل واستخلاص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من استخدام نماذج تحليلية متنوعة توفرها المنصة.
وأضاف أن الأردن ينتج سنويًا بيانات إحصائية بتكلفة 15 مليون دينار، تشمل عمليات المسح والتقدير وإعداد التقارير، مشيرًا إلى أن الهدف الآن هو تعظيم الاستفادة من هذه البيانات، بحيث لا تقتصر على الإنتاج، بل تمتد إلى الاستخدام الفعّال في التخطيط واتخاذ القرار.
وبيّن أن قانون الإحصاءات العامة، الذي أقره مجلس النواب حديثًا، سيمكّن الدائرة من تعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات الرسمية، لتوفير البيانات بشكل آلي دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية.
وشدد الفريحات على أن المستقبل الإحصائي في الأردن يتجه نحو التحليل التفاعلي والذكاء الاصطناعي، ما سيجعل البيانات أكثر دقة وسهولة في الاستخدام، وأن صنّاع القرار سيستفيدون من هذه التحولات في تحسين التخطيط الاستراتيجي للقطاعات المختلفة.
من جهته، أشاد رئيس المنتدى، مازن الحمود، بدور دائرة الإحصاءات العامة في دعم البحث العلمي وصنع القرار، وتقديم البيانات الدقيقة اللازمة للتحليلات المتقدمة، مؤكدًا حرص المنتدى على الشراكة مع مؤسسات تعتمد النهج العلمي الدقيق.
وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسّع شمل عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بواقع البيانات الإحصائية في الأردن ودورها في دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.
وتناول النقاش أهمية تعزيز دقة الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحكومية، وضرورة تكامل البيانات بين مختلف الجهات لضمان تحقيق رؤية تنموية قائمة على أسس علمية.
كما طُرحت تساؤلات حول آليات تحديث المخرجات الإحصائية، ومدى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية، إضافةً إلى مناقشة التحديات التي تواجه الباحثين في الحصول على المعلومات والاستفادة منها.
