القلعة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن فتح باب استقبال السلف المخصصة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة من أبناء الضفة الغربية وحملة الجوازات المؤقتة والبطاقة الدائمة من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة أو الورثة المستحقين من الأرامل أو الوالدين.
وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأحد أنه انطلاقاً من الحرص على توفير الخدمات الفُضلى لمتقاعديها وتحسين الحياة المعيشية لهم فإنها مستمرة بتقديم السلف لكل من أصحاب الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال أو الأرملة أو الوالدين المستحقين، مع منح الأولوية الأولى للسلف المقدمة لغايات استحقاق الراتب التقاعدي "ضم سنوات الخدمة وإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفترات الشمول اللازمة لاستحقاق راتب الوفاة الطبيعية خارج الخدمة".
ويراعى منح الأولوية بالدرجة الثانية للمتقاعد الذي يحصل على السلفة النقدية لأول مرة بمن فيهم المتقاعدون الذين يقومون بتسديد السلفة السابقة نقداً والتقدم إليها بطلب جديد في الشهر التالي لتسديد هذه السلفة مع ضرورة مراجعته أي من فروع المؤسسة والتحقق من استحقاقه للسلفة قبل تسديدها.
وبينت المؤسسة أنه يشترط لمنح هذه السلف أن لا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهراً كحد أقصى، وأن لا يتجاوز سن المتقاعد من أصحاب رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال أو الأنصبة عند استكمال التسديد 70 سنة، وأن تتم تسوية كافة المبالغ المترتبة للمؤسسة نقداً أو بالتقسيط وأن لا تتجاوز قيمة السلفة 10 أضعاف الراتب التقاعدي أو النصيب المستحق المحول للبنك وبسقف 10 آلاف دينار، وأن لا يقل صافي الراتب التقاعدي أو المستحق عن 50 بالمئة من إجمالي الراتب أو النصيب بعد اقتطاع قسط السلفة وخصم جميع الالتزامات بما فيها الالتزامات المترتبة تجاه البنك المحول إليه الراتب أو النصيب.
وأكدت ضرورة إرفاق شهادة التزام من البنك المحول إليه الراتب أو النصيب أو شهادة من نظام الاستعلام الائتماني "كريف"، يبين فيهما قيمة الالتزامات الشهرية المترتبة ويجب مُضي ثلاثة أشهر على تحويل الراتب أو النصيب المستحق للبنك.
وأشارت إلى أن تقديم السلف النقدية متاحالكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو تقديم الطلب من خدمات المتقاعدين أو تطبيق المؤسسة الهاتفي باسم الضمان الاجتماعي الأردني، مع ضرورة إرفاق كتاب الالتزام من البنك أو الاستعلام الائتماني مع الطلب، حيثُ سيتم إلغاء الطلب في حال لم تتوفر فيه الوثائق المطلوبة.
--(بترا)