أعلنت الأمين العام لحزب العمال، رولى الحروب، أن المحكمة الحزبية لحزب العمال قررت اليوم فصل النائب محمد الجراح من الحزب.
ويأتي هذا القرار، وفق الحروب، بعد أن تم توجيه اتهامات للجراح بمخالفة النظام الداخلي للحزب، وعدم الالتزام بقراراته، والإساءة لسمعة الحزب.
من جانبه أكد النائب محمد الجراح ثقته بأن المحكمة الحزبية ستعلن اليوم خلال مؤتمرها الصحفي المقرر عند الساعة الرابعة مساءً، قرارها برد الطعن الذي قدمه وتأكيد فصله من الحزب. وأوضح أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة إجراءات حزبية سابقة، مشددًا على أن فصله لن يؤثر على دوره النيابي أو على أدائه تحت قبة البرلمان.
وشدد الجراح على رفضه القاطع لأي ضغوط سياسية أو ابتزاز قد يُمارس في مثل هذه القضايا، مؤكداً أنه ماضٍ في الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على القرار أو البحث عن مسارات قانونية أخرى تعيد الأمور إلى نصابها. كما أبدى تمسكه بحقه في الدفاع عن موقفه ضمن الأطر القانونية، معبرًا عن ثقته في نزاهة القضاء والجهات المختصة.
واختتم الجراح تصريحاته بالتأكيد على أنه كان على دراية مسبقة بمخرجات القرار، إلا أن ذلك لن يثنيه عن أداء واجبه النيابي بكل قوة، مشددًا على التزامه بخدمة المواطنين ومتابعة القضايا الوطنية بغض النظر عن أي مستجدات.
