وأضاف أن التعاون بين البلدين الشقيقين لا يقتصر فقط على موضوع العمالة، بل يمتد أيضا إلى مجالات التدريب والتعليم والتأهيل المهني، وأظهرت قطر التزاما راسخا بتمكين الشباب من خلال برامج التدريب التي تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.
وأكد البكار في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن قطر والأردن توليان أهمية كبيرة لتوطيد هذا التعاون، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، ويعكس في الوقت نفسه روح التضامن العربي.
وشدد على أن التعاون بين عمان والدوحة يشهد تطورا ملحوظا، وبلغ مستويات متميزة، ويمثل شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتمحور في المقام الأول حول استقطاب العمالة الأردنية إلى قطر في قطاعات حيوية ومتنوعة؛ مثل الصحة والتعليم والهندسة والمقاولات التي تشهد نموا كبيرا في السوق القطري، ولا سيما في ظل مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها قطر في الفترة الأخيرة.
وأوضح البكار أن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين الأردنية والقطرية عام 2013 بمثابة حجر الزاوية لهذه العلاقة المتينة، والتي تركزت على تعزيز التعاون في مجال العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين في قطر، حيث أسفر عن ذلك انعقاد اجتماعات دورية بين اللجنة الأردنية – القطرية منذ عام 2019، بهدف متابعة تنفيذ مبادرة تشغيل 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، ما يعكس التزام البلدين بتوسيع هذا التعاون، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأردن من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين.
وبين أن إحدى النقاط المهمة في هذا التعاون هي تكامل آليات التوظيف بين البلدين، حيث تم تطوير منصة توظيف مشتركة بين الأردن وقطر، إلى جانب التنسيق لإصدار تأشيرات العمل للعمالة الأردنية، فضلا عن العمل على تسهيل وصول العمال الأردنيين إلى مختلف الشركات القطرية، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز مجالات العمل للكوادر الأردنية.
وأكد البكار أنه وبالرغم من هذا التعاون الواسع، فإن قطر لا تقتصر على استقطاب العمالة الأردنية في المجالات التقليدية فقط، بل تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة في القطاعات التي تشهد تطورا سريعا مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، كما أن الطلب المتزايد على المعلمين والمتخصصين في القطاع الصحي والتعليم يعكس تطور قطر السريع في هذه القطاعات، ما يوفر فرصة للأردنيين لملء هذه الوظائف المتخصصة.
وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة تعكس علاقة اقتصادية مستدامة بين البلدين، الأمر الذي يحقق الفائدة للأردن من خلال توفير فرص العمل، ويعزز مكانة قطر كمركز اقتصادي إقليمي، يشهد طلبا متزايدا على العمالة المتخصصة والماهرة، ويعكس تطلعات البلدين نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية تعود بالنفع المتبادل على شعبيهما.
ولفت الوزير إلى أن الأردن نفذ العديد من الإصلاحات التشريعية بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاع الخاص، موضحا أن هذه الإصلاحات شملت عدة مجالات، من بينها زيادة حماية حقوق العمال في الأجور وساعات العمل والإجازات وظروف العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل.
وقال إن هذا التوجه أدى إلى تحسين بيئة العمل في المملكة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية، وهذا يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل تضمن حقوق العمال وتعزز استقرارهم الوظيفي.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الأردنيين من خلال تطوير نظام معلومات سوق العمل، ما يساعد على توفير بيانات دقيقة حول احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى دعم المشاريع الإنتاجية، بما في ذلك إنشاء مصانع جديدة في المناطق الطرفية، بهدف زيادة فرص العمل فيها. "بترا"
وأضاف أن التعاون بين البلدين الشقيقين لا يقتصر فقط على موضوع العمالة، بل يمتد أيضا إلى مجالات التدريب والتعليم والتأهيل المهني، وأظهرت قطر التزاما راسخا بتمكين الشباب من خلال برامج التدريب التي تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.
وأكد البكار في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن قطر والأردن توليان أهمية كبيرة لتوطيد هذا التعاون، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، ويعكس في الوقت نفسه روح التضامن العربي.
وشدد على أن التعاون بين عمان والدوحة يشهد تطورا ملحوظا، وبلغ مستويات متميزة، ويمثل شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتمحور في المقام الأول حول استقطاب العمالة الأردنية إلى قطر في قطاعات حيوية ومتنوعة؛ مثل الصحة والتعليم والهندسة والمقاولات التي تشهد نموا كبيرا في السوق القطري، ولا سيما في ظل مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها قطر في الفترة الأخيرة.
وأوضح البكار أن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين الأردنية والقطرية عام 2013 بمثابة حجر الزاوية لهذه العلاقة المتينة، والتي تركزت على تعزيز التعاون في مجال العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين في قطر، حيث أسفر عن ذلك انعقاد اجتماعات دورية بين اللجنة الأردنية – القطرية منذ عام 2019، بهدف متابعة تنفيذ مبادرة تشغيل 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، ما يعكس التزام البلدين بتوسيع هذا التعاون، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأردن من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين.
وبين أن إحدى النقاط المهمة في هذا التعاون هي تكامل آليات التوظيف بين البلدين، حيث تم تطوير منصة توظيف مشتركة بين الأردن وقطر، إلى جانب التنسيق لإصدار تأشيرات العمل للعمالة الأردنية، فضلا عن العمل على تسهيل وصول العمال الأردنيين إلى مختلف الشركات القطرية، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز مجالات العمل للكوادر الأردنية.
وأكد البكار أنه وبالرغم من هذا التعاون الواسع، فإن قطر لا تقتصر على استقطاب العمالة الأردنية في المجالات التقليدية فقط، بل تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة في القطاعات التي تشهد تطورا سريعا مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، كما أن الطلب المتزايد على المعلمين والمتخصصين في القطاع الصحي والتعليم يعكس تطور قطر السريع في هذه القطاعات، ما يوفر فرصة للأردنيين لملء هذه الوظائف المتخصصة.
وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة تعكس علاقة اقتصادية مستدامة بين البلدين، الأمر الذي يحقق الفائدة للأردن من خلال توفير فرص العمل، ويعزز مكانة قطر كمركز اقتصادي إقليمي، يشهد طلبا متزايدا على العمالة المتخصصة والماهرة، ويعكس تطلعات البلدين نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية تعود بالنفع المتبادل على شعبيهما.
ولفت الوزير إلى أن الأردن نفذ العديد من الإصلاحات التشريعية بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاع الخاص، موضحا أن هذه الإصلاحات شملت عدة مجالات، من بينها زيادة حماية حقوق العمال في الأجور وساعات العمل والإجازات وظروف العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل.
وقال إن هذا التوجه أدى إلى تحسين بيئة العمل في المملكة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية، وهذا يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل تضمن حقوق العمال وتعزز استقرارهم الوظيفي.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الأردنيين من خلال تطوير نظام معلومات سوق العمل، ما يساعد على توفير بيانات دقيقة حول احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى دعم المشاريع الإنتاجية، بما في ذلك إنشاء مصانع جديدة في المناطق الطرفية، بهدف زيادة فرص العمل فيها. "بترا"
