واستعرض وزير المياه والري أبو السعود التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن وتراجع حصة الفرد الى اقل من 60 متر مكعب لكافة الاستخدامات وعليه فان تامين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية قصوى مشددا على سير العمل بالتفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي والبدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي .
وبين الوزير ان الوزارة لديها خطط للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات في الوقت الذي تبذل فيه جهود يشار لها بالبنان فيما يتعلق بالحد من الفاقد من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول الى المستويات العالمية ، ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين المائية وأضاف انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر فاعلية في مواجهة الحد من هدر المياه مشيرا الى ان الوزارة بصدد اجراء تجارب تكنولوجية حديثة ومتطورة لتعزيز الاستمطار في المملكة .
وأشار المهندس أبو السعود الى الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات المياه وإدارة مشاريع الصرف الصحي مؤكدا ان اللقاء اليوم يهدف إلى توفير فرص للشركات والمؤسسات الأردنية والفرنسية والإقليمية لمناقشة قضايا قطاع المياه المختلفة وإعطاء الفرصة للمشاركين للاطلاع على الوضع المائي بالمملكة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، حيث ان الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات المياه راسخة منذ عقود.
وأشاد وزير المياه والري بالمواقف الفرنسية وبالتعاون المستمر بين البلدين بكافة المجالات لا سيما قطاع المياه وان الحكومة الفرنسية من الحكومات المانحة لقطاع المياه والمساهمة في تنفيذ مشاريع هامة مثل مشروع الديسى ومشروع الخربة السمرا وتحسين إدارة المياه في العاصمة عمان ومشاريع تقليل الفاقد وبرامج التعاون مع الوكالة الفرنسية AFD وحتى تقديم الاستشارات والدراسات الأولية للمشاريع المختلفة .
ونوه الوزير رائد أبو السعود ان هذا اللقاء يعد فرصة لعرض الواقع المائي ومحركة للمستثمرين الاردنيين الفرنسيين لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه الأردني معربا عن شكره وتقديره لنادي الاعمال الأردني الفرنسي وغرفة التجارة الأردنية الفرنسية والحكومة الفرنسية على دعمها ومساندتها للاردن .
ودار حوار ونقاش حول عدد من المشاريع والقضايا المتعلقة في قطاع المياه واهمية تعزيز الشراكة الأردنية الفرنسية والاردنية الاسترالية في هذا المجال .
واستعرض وزير المياه والري أبو السعود التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن وتراجع حصة الفرد الى اقل من 60 متر مكعب لكافة الاستخدامات وعليه فان تامين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية قصوى مشددا على سير العمل بالتفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي والبدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي .
وبين الوزير ان الوزارة لديها خطط للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات في الوقت الذي تبذل فيه جهود يشار لها بالبنان فيما يتعلق بالحد من الفاقد من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول الى المستويات العالمية ، ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين المائية وأضاف انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر فاعلية في مواجهة الحد من هدر المياه مشيرا الى ان الوزارة بصدد اجراء تجارب تكنولوجية حديثة ومتطورة لتعزيز الاستمطار في المملكة .
وأشار المهندس أبو السعود الى الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات المياه وإدارة مشاريع الصرف الصحي مؤكدا ان اللقاء اليوم يهدف إلى توفير فرص للشركات والمؤسسات الأردنية والفرنسية والإقليمية لمناقشة قضايا قطاع المياه المختلفة وإعطاء الفرصة للمشاركين للاطلاع على الوضع المائي بالمملكة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، حيث ان الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات المياه راسخة منذ عقود.
وأشاد وزير المياه والري بالمواقف الفرنسية وبالتعاون المستمر بين البلدين بكافة المجالات لا سيما قطاع المياه وان الحكومة الفرنسية من الحكومات المانحة لقطاع المياه والمساهمة في تنفيذ مشاريع هامة مثل مشروع الديسى ومشروع الخربة السمرا وتحسين إدارة المياه في العاصمة عمان ومشاريع تقليل الفاقد وبرامج التعاون مع الوكالة الفرنسية AFD وحتى تقديم الاستشارات والدراسات الأولية للمشاريع المختلفة .
ونوه الوزير رائد أبو السعود ان هذا اللقاء يعد فرصة لعرض الواقع المائي ومحركة للمستثمرين الاردنيين الفرنسيين لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه الأردني معربا عن شكره وتقديره لنادي الاعمال الأردني الفرنسي وغرفة التجارة الأردنية الفرنسية والحكومة الفرنسية على دعمها ومساندتها للاردن .
ودار حوار ونقاش حول عدد من المشاريع والقضايا المتعلقة في قطاع المياه واهمية تعزيز الشراكة الأردنية الفرنسية والاردنية الاسترالية في هذا المجال .
