وتشكل هذه السياسة والاستراتيجية المرتبطة بها إطارا شاملا لرفع معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، من خلال ضمان رعاية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية، وتحسين رضا المرضى، وبناء نظام رعاية صحية مرن وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتحدد السياسة رؤية واضحة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الجودة والسلامة والممارسات، واتباع نهج موحد لجودة الرعاية الصحية، وضمان حصول جميع السكان على رعاية كافية، بغض النظر عن الشخص أو الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة لهم، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والأهداف الاقتصادية والصحية، بما في ذلك أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتشمل مجالات التركيز الرئيسة للسياسة على الحوكمة والمساءلة، وتوحيد البيانات وتكاملها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة والاحتفاظ بها، وتسليط الضوء على أن يكون تقديم الرعاية الصحية فعالا ومستجيبا لاحتياجات السكان.
وتقدم هذه السياسة والاستراتيجية تدخلات محددة لتحقيق أهدافها، مثل وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات، وتعزيز تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن كذلك آليات وأدوات لرصد وتقييم الإنجاز في التنفيذ.
وقد تم تطوير هذه السياسة والاستراتيجية من خلال جهد تعاوني بين وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة التوجيهية الوطنية التي تم تشكيلها لتطوير السياسة والاستراتيجية الوطنية الأردنية للجودة وسلامة المرضى والتي ضمت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي في المملكة.
وتشكل هذه السياسة والاستراتيجية المرتبطة بها إطارا شاملا لرفع معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، من خلال ضمان رعاية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية، وتحسين رضا المرضى، وبناء نظام رعاية صحية مرن وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتحدد السياسة رؤية واضحة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الجودة والسلامة والممارسات، واتباع نهج موحد لجودة الرعاية الصحية، وضمان حصول جميع السكان على رعاية كافية، بغض النظر عن الشخص أو الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة لهم، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والأهداف الاقتصادية والصحية، بما في ذلك أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتشمل مجالات التركيز الرئيسة للسياسة على الحوكمة والمساءلة، وتوحيد البيانات وتكاملها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة والاحتفاظ بها، وتسليط الضوء على أن يكون تقديم الرعاية الصحية فعالا ومستجيبا لاحتياجات السكان.
وتقدم هذه السياسة والاستراتيجية تدخلات محددة لتحقيق أهدافها، مثل وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات، وتعزيز تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن كذلك آليات وأدوات لرصد وتقييم الإنجاز في التنفيذ.
وقد تم تطوير هذه السياسة والاستراتيجية من خلال جهد تعاوني بين وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة التوجيهية الوطنية التي تم تشكيلها لتطوير السياسة والاستراتيجية الوطنية الأردنية للجودة وسلامة المرضى والتي ضمت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي في المملكة.
