:فسخت محكمة استئناف عمان، قرار، لمحكمة جنايات عمان، يقضي بوضع، متعهد أعمال تنظيفات، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، بعد تجريمه، بتهمة استعمال مزور، مع العلم بأمره، وأعلنت عدم مسؤوليته، لانتفاء عنصر العلم.

وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المعلنة عدم مسؤوليته، المحامي لؤي ماضي، أن تفاصيل القضية، تتلخص، كما وجدتها المحكمة، قبل استئناف قرارها، بأن المتهم، من المتعهدين الذين يحصلون على العطاءات، لتنظيف المباني، إذ أحيل عليه عطاء، تنظيف مبنى هيئة حكومية.

وبعد انتهاء العطاء، خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة، لاستلام مستحقاته، من فواتير ومطالبات، مرفقاً معها، براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف، شكَّ في ورقة براءة الذمة، على اعتبار أنها غير سليمة، خلال تفقده للأوراق، المقدمة من المتهم، وطلب من المتهم، احضار النسخة الأصلية، من براءة الذمة، إلا أن المتهم، لم يعد لإكمال المعاملة.

وبعد ذلك، قرر الموظف، التأكد من مصداقية براءة الذمة، فتبين، أنها مزورة، فتم إحالته للمدعي العام، وعند التحقيق مع المتهم، أنكر أنه قام بتزوير تلك الورقة، مدعياً، أن المحاسب أحضرها إليه، إلا أن الأخير، أكد تزويرها وإصدارها، من قبل المتهم، وأسند المدعي العام، للأخير، تهمتي، التزوير، واستعمال مزور مع العلم بأمره.

وخلال عقد جلسات المحاكمة، لم تثبت على المتهم، تهمة جناية التزوير، بينما ثبتت عليه، تهمة جناية استعمال مزور، مع العلم بأمره، حيث قررت المحكمة، إعلان براءته عن التهمة الأولى، وتجريمه بالتهمة الثانية، ووضعه بالاشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، في قرار قابل للاستئناف.