قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديل قراره السابق بشأن تحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين في تجديد إقاماتهم السنوية في المملكة، بهدف تسهيل إجراءات الإقامة وتنشيط الاستثمار.

وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء شرط إيداع مبلغ 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارًا في المملكة، شريطة استمرار ملكيته للعقار طوال مدة إقامته، كما تم تخفيض قيمة الوديعة البنكية المطلوبة لمن لا يمتلك عقارًا إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 20 ألف دينار.

كما تقرر إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارًا ويرغب في الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تخفيض الوديعة المطلوبة لمن لا يمتلك عقارًا إلى 10 آلاف دينار للحصول على إقامة خمس سنوات.

ويهدف القرار إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاع العقاري، وتسهيل إقامة المستثمرين في المملكة.