القلعة نيوز- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني يعتبر من أهم محاور الإصلاح الضريبي في الأردن وهو نظام إصلاحي تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام كما لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادتها.

وأوضح خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء أمس الأربعاء، حول أثر تطبيق نظام الفوترة الوطني على الاقتصاد الوطني، أن نظام الفوترة يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا وهو نظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها مختلف القطاعات.

وقال أبو علي خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة الجمعية العين ميشيل نزال، إنه بموجب احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.
ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وأضاف، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.، وبموجب احكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بجميع أشكالها سواء فاتورة تقليدية او محوسبة او الكترونية.
وبين أبو علي، أنه تم تعديل احكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ بالفاتورة ورقياً، مشيرا الى أنه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأكد أنه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة المحلات المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن 75 ألف دينار والبقالات (ميني ماركت) او والسوبر ماركت، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن 30 الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 الف دينار.
وقال، إن الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هي جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثناؤهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات.
واوضح انه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات، فقد اجتمعت الإدارة الضريبية مع جميع القطاعات الاقتصادية من غرف الصناعة وغرف التجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء وأطباء الأسنان والمهندسون والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.
وتابع، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته لمختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية.
وأوضح أنه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليلائم الاستخدام دون أي عوائق وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.
ويشمل تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني، التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وشراء الشركات والمنشأت والافراد من شركات ومنشات وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، ولا يكفي في هذه المرحلة أن تكون الشركة او المنشأة او الأفراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، وإنما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشأت او افراد ملتزمين، ما يتطلب اصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة إلكترونية وعلى النحو "بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم(2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) بالنص: التزام الشركات والمنشأت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة".
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن تطبيق نظام الفوترة على الاقتصاد الوطني يعد خطوة هامة نحو تحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة والحد من الفساد في القطاع المالي بتتبع جميع المعاملات المالية بسهولة، ما يساهم في مراقبة الأنشطة التجارية وتقليل التلاعب والتهرب الضريبي ومتابعة الشركات المدفوعات الخاصة بها بشكل أسهل وأسرع، ما يساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل التأخير في سداد الفواتير.
واضاف، إنه برغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة الذي يقدمها نظام الفوترة للاقتصاد الوطني، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها خاصة أن النظام يتطلب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة ليتيح للمؤسسات والشركات خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة للتعامل مع جميع الأنظمة والمعاملات الرقمية بكل سهولة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهذا الخصوص وتطوير الأمن السيبراني لحماية النظام من الاختراقات ووضع قوانين وتشريعات واضحة تنظم كيفية التعامل مع البيانات وتبادلها بين الجهات المختلفة وعقد دورات وورش تدريبية للمكلفين باستخدام النظام لتسريع التعاملات المالية والضريبية على الأفراد والقطاع الخاص.
واكد الطباع، أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتعاملات الحكومية لتذليل التحديات الاقتصادية ومواجهتها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفد القطاعات الاقتصادية الواعدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار الى ضرورة إعادة النظر بالقوانين الضريبية المفروضة على البيئة الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية والعمل على تعديل احتساب الضريبة في قانون البيئة الاستثماري الجديد لجذب المستثمرين والمشاريع الاستثمارية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
--(بترا)