أوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان الوزارة هدفها ضبط وتنظيم سوق العمل ولا تهدف من رفع المبلغ الذي يدفع مقابل إلغاء التسفير إلى زيادة ارادات الخزينة.
وقال الزيود في منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك: "أود التأكد لأصحاب العمل والعمالة غير الأردنية أن وزارة العمل تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل ولا تهدف من رفع المبلغ الذي يدفع مقابل إلغاء التسفير إلى زيادة ارادات الخزينة..لان الهدف الأساسي من ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة هو تسفيرها".
وأضاف الزيود "للعلم خلال 24 ساعة رفض وزير العمل 10 طلبات إلغاء تسفير لمخالفين تم ضبطهم بالرغم من استعداد أصحاب العمل دفع مبلغ 5 آلاف دينار مقابل إلغاء تسفيرهم".
