أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عن قلقها البالغ إزاء موجة العنف الدامية التي شهدتها المنطقة الساحلية في سوريا خلال الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة عدد كبير من الضحايا، بمن فيهم مدنيون.

وأدانت كالاس في بيان رسمي الهجمات التي شنّتها الميليشيات الموالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن، كما نددت بشدة بالجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل بإجراءات موجزة، والتي يُعتقد أن بعضها نُفذ على يد جماعات مسلحة تدعم السلطات الانتقالية.

وفي خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، رحبت كالاس بإعلان السلطات الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه يضمن تقديم الجناة إلى العدالة وفق المعايير الدولية.

كما حثّت السلطات الانتقالية على السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا بالنظر في جميع الانتهاكات لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

دعوات لوقف العنف وحماية المدنيين

وشددت كالاس على ضرورة إنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، وحثّت جميع الأطراف على حماية جميع المدنيين دون تمييز.

كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدةً على أهمية احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.

وحذّرت كالاس من التلاعب بالمعلومات من قبل أطراف محلية وخارجية، مشيرةً إلى أن بعض الجهات قد تلجأ إلى استغلال الوضع لإثارة مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

الاتفاق مع الأكراد

في سياق متصل، رحبت كالاس بالاتفاق الذي أُبرم في 10 آذار بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية، معتبرة أن هذا الاتفاق قد يكون خطوة نحو تعزيز الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين.

ودعت جميع الأطراف إلى العمل على تنفيذ الاتفاق بشكل فعال، مؤكدةً استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.

وأكدت كالاس أن الحوار الوطني، الذي انطلق في أواخر شباط، يعد أداة رئيسة لضمان انتقال سياسي يلبّي تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري.

كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كجزء أساسي من عملية المصالحة وبناء سوريا سلمية وشاملة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، ذكّرت كالاس بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير تعليق بعض التدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس، مشيرة إلى أن الاتحاد سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وقد ينظر في إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.

وجددت كالاس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية الضارة، مؤكدةً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددة على أهمية ضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، بما يضمن استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.