شريط الأخبار
الامن : إحالة مديري 4 حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء مباراة على "صفيح ساخن" بين العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة وتذاكر مجانية "بلومبرغ": تهديد ترامب بـ"الرسوم الجمركية الثانوية" يخلق سلاحا تجاريا جديدا الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق الروسي الأمريكي الأوكراني حول أمن الملاحة في البحر الأسود قيرغيزستان تقضي على أحلام قطر في بلوغ مونديال 2026 مباشرة وفاة مفاجئة للشريك المؤسس لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات الكرملين يكشف عن شروطه لدخول مبادرة البحر الأسود حيز التنفيذ إندونيسيا تفاجئ البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 مدير الأمن يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل خطّة العيد حسان: نحيي أبطال المنتخب ولي العهد بعد تعادل النشامى: الحمدلله رب العالمين الملك لرئيس وزراء إسبانيا: ضرورة تكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة جنوب أفريقيا رمضان.. بين الأجواء الروحانية والتحديات الصحية وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاردن 1 - 1 كوريا الجنوبية (تحديث مستمر) المومني: الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات مجحلس الوزراء يوافق على مشروع نظام لتعديل رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون