كتب / محرر الشؤون المحلية
لم تقصّر اللجنة الملكية للتحديث والتطوير خلال عملها أو من خلال النتائج التي صدرت عنها ، وأثلجت قلوب الجميع ، حيث كان الإعتقاد السائد بأننا نسير في الإتجاه الصحيح نحو تحديث وتطوير منظومتنا السياسية فيما يتعلق بقانوني الإنتخابات والأحزاب السياسية .
يقولون بأنّ لدينا أكثر من مائة نائب حزبي في البرلمان ، وحين ندقق في الأمر لا نجد سوى كتلة واحدة متناسقة تضم أكثر من ثلاثين نائبا ، ونقصد هنا الكتلة الإسلامية ، فلا أحد يخرج على الأهداف التي يتفق عليها أعضاؤها ، والجميع يلتزم تماما بما تقرره الكتلة ، وهذا يشير لعمل حزبي حقيقي لا غبار عليه .
وماذا عن الأعضاء الحزبيين الآخرين ؟ بحسبة بسيطة فإن ما تبقى يزيد على السبعين عضوا ينتمون في الغالب لأحزاب وسطية ، غير أن هؤلاء يفتقدون عنصر التوافق والإلتزام بالقرارات ، وهذا لا يمكن له أن يقودنا للقول بأن هؤلاء حزبيون حقيقيون ، والجميع يعلم كيف حصل بعضهم على المقعد النيابي ، مع الإحترام للجميع .
في حقيقة الأمر نحن نفتقد للأحزاب الحقيقية ، لن نعمم أبدا ، يمكن القول بوجود عدد قليل من الأحزاب نراها تعمل بصورة جيدة ، على أمل الوصول للحالة الحزبية الفاعلة والحقيقية التي نأملها ، ويمكن التأشير على أحزاب الإتحاد الوطني والميثاق بالدرجة الأولى ، وغير ذلك فما زلنا نبحث عن الأحزاب الأخرى ولا نجدها للأسف .
ما زلنا بعيدين عن الحياة الحزبية التي ننشدها ، قد نعتبر ما هو بين أيدينا بروفة حزبية ، على أمل الوصول إلى أبعد من ذلك خلال السنوات الثلاث القادمة ، حيث ستنال الأحزاب نصف عدد المقاعد على القائمة العامة ، ناهيك عن دعم أحزاب لمرشحين على قوائم الدوائر المحلية ، ولكن هل سنصل فعلا لحزبيين حقيقيين في المجلس القادم ؟
ما بين أيدينا أمر مؤسف ، وخاصة حين نرى حجم المشاكل التي تواجهها أحزاب بعينها ، والإستقالات التي لا تتوقف ، وقيام المحكمة بحلّ أحد الأحزاب مؤخرا ، والغياب التام للأحزاب التي فشلت في الوصول للبرلمان ، وهذا يؤكد بأننا بحاجة لسنوات كثيرة لتكريس الحالة الحزبية ، التي ما زالت غير مبشّرة أبدا .
