القلعة نيوز:
كتبت بشكل عام عما تقوم به بعض الشركات المساهمة العامة من دفع للضريبة المستحقة على رواتب ومكافآت رؤسائها من أموال الشركة، وأن بعضها يُفصح عن ذلك في تقاريرها السنوية، سواء بطريقة واضحة أو مُلتبسة، وبعضها لا يفصح أبداً. وأنها قضية تحتاج إلى تحقّق وتحقيق، وتقصّي إلى أبعد نطاق بما يشمل كافة الشركات المساهمة العامة وعلى رأسها البنوك. ومعرفة السند القانوني لهذه للممارسة، وما مدى مشروعيتها.؟!
ومع ذلك أقول بأن المعالجة الحقيقية الناجعة في حال ثبوت مثل هذه الممارسات والإقرار بعدم قانونيتها، أن يتم استرداد كافة المبالغ المدفوعة عنهم بأثر رجعي، وإعادتها إلى خزائن الشركات كحق للمساهمين، وأن يتم مساءلة كل من أفتى بذلك من الناحية القانونية إذا ثبت أنها دون وجه حق.
وهنا أتساءل هل من العدل والإنصاف أن تقوم الشركة، أي شركة مساهمة عامة، بتحمّل ضريبة الدخل عن مديرها العام أو رئيسها التنفيذي أو رئيس مجلس إدارتها وربما أعضاء المجلس أيضاً.؟!
وهل مثل هذه الممارسة تشجّع المستثمرين على الاستثمار في المملكة، وتعزّز الثقة بالاستثمار وتشريعاته والسلوكيات المتّبعة.؟ وما آثارها الاجتماعية والاقتصادية، وهل يفسّر البعض أن مثل هذا السلوك يُشكّل التفافاً على القانون وعلى المستثمرين ومالكي الأسهم.؟
أليس دفع الضريبة استحقاقاً مالياً وقانونياً ووطنياً على الموظف أو المدير، ومن رواتبه ومكافآته مباشرةً، أي هو من يجب أن يتحمّلها لا غيره، وأن تحميلها للمساهمين ينطوي على تجاوز على حقوقهم، إذ كيف يتم تجيير هذا الاستحقاق ليكون من حساب المساهمين وحقوقهم وأموالهم.؟!
أعلم أن بعض الشركات التي تحذو هذا الحذو فعلت ذلك بناءً على قرارات لمجالس إداراتها، لكن السؤال؛ هل وافقت الجهات التي يُمثّلها أعضاء المجالس على ذلك، وإلى ماذا استندوا، وماذا كانت حجتهم، وهل هم مفوّضون بمثل هذا التبرّع والكرم من أموال كافة المساهمين.؟!
وإذا كان يحق لأعضاء مجالس الإدارة أن يتبرعوا بحقوقهم كيفما شاءوا، فإنه ليس من حقهم أن يتبرعوا بحقوق بقية المساهمين كيفما شاءوا كأنْ يتم مثلاً دفع ضريبة الدخل عن رؤساء الشركات بمئات آلاف الدنانير مهما كانت الذريعة أو الحجة.!
أما ما يتعلق بالإفصاح، فهل يتم ذلك بشكل واضح وصريح كالإفصاح مثلاً عن أسماء اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة وأعضائها ومكافآتهم، أم يتم بطريقة مبطّنة وملتبسة مثلاً.؟
ثم أين دور مدققي الحسابات في الموضوع، أليس التأكّد من الإفصاح بهذا الأمر بشكل علني وصريح وواضح من واجباتهم.؟!
وأين دور مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية التي تشرّع تعليمات الحوكمة الرشيدة للشركات، وهل مثل هذه الممارسة تتضارب مع قواعد الحوكمة الرشيدة ؟!
ما دور البنك المركزي الأردني إذا ثبت أن هذه الممارسات معمول بها في البنوك الأردنية وهل يخرج المحافظ ويدلي بتصريح لطمأنة المساهمين بأن مثل هذه الممارسات غير معمول بها، لا بل وغير مسموحة في البنوك الأردنية؟
لقد طالبت وأكرر مطالبتي لكل الجهات المعنية في الموضوع بالتوضيح وبيان موقفها؛ الحكومة، صندوق استثمار أموال الضمان، شركة الاستثمارات الحكومية، البنك المركزي الأردني، مراقبة الشركات. وغيرها.
فهل تفعل.؟
