افادت مصادر مطلعة بأن حراكا نيابيا موسعا يدور بين عدد كبير من النواب والكتل النيابية ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب.
وبحسب المصادر فإن الحراك جاء لمطالبة الحكومة ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بالغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب داخل المملكة وخارجها كونه يحد من خيارات الطلبة ورغباتهم في دراسة التخصص الذي يرغبون بحدود المعدلات المعتادة والمعقولة وخاصة مع تفاوت واختلاف بيئة التدريس من منطقة لأخرى ولتحقيق العدالة لطلبة التوجيهي هذا العام باعتبارهم آخر دفعة في نظام السنة الواحدة ومساواتهم مع طلبة السنوات السابقة وما اتيح من خيارات لدراسة الطب وطب الأسنان بمعدل ٨٥ في المائة وقبلها ٨٠ في المائة. فيما نظام السنتين يتيح تحقيق معدلات أعلى كون الفرع الصحي لن يدرس بعض المواد ضمن الأكثر تاثيرا في انخفاض معدلات الطلبة.
ويأتي ذلك بناء على مطالب الطلبة وذويهم واتصالاتهم المكثفة مع عدد من اعضاء مجلس النواب والكتل النيابية.
