القلعة نيوز:
بدأ البنك الدولي بدراسة تمويل برنامج أردني جديد يدعم نظام الرعاية الصحية العامة ويعزز كفاءته وجودته، من خلال برنامج يهدف إلى تحسين فعالية الإنفاق الحكومي على الصحة وتوسيع نطاق الفحوصات الطبية المبكرة في الرعاية الأولية، لا سيما المتعلقة بالأمراض المزمنة.
ووفق ما تم رصده، فإن البنك لم يحدد حتى اليوم قيمة التمويل الذي سيقدّمه للبرنامج الذي يحمل عنوان: "برنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن"، إذ من المرجح أن يحدد ذلك بعد تقييم البرنامج في آب المقبل، وأن يُعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك للموافقة عليه في 30 تشرين الأول المقبل.
ويستند تصميم البرنامج إلى محورين رئيسيين؛ الأول تحسين كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي، والثاني تحسين جودة خدمات الفحص ضمن الرعاية الصحية الأولية. ويقترح البنك الدولي مؤشرات لقياس النجاح تشمل خفض قيمة المتأخرات المالية في قطاع الصحة، وزيادة فعالية استهداف الدعم الصحي، وزيادة نسب الفحص السكري من النوع الثاني حسب الجنس والجنسية، وكذلك رفع نسب النساء اللاتي يخضعن لفحص سرطان الثدي.
ويرى البنك الدولي أن البرنامج يتيح فرصة لتحسين إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز قدرات وزارة الصحة في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إضافة إلى تحسين الكشف المبكر عن الأمراض، وتوسيع التغطية التأمينية، وتقديم خدمات وقائية مستدامة، مما يعود بالنفع خصوصًا على الفئات الضعيفة.
وستكون وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وخطط وزارة الصحة الاستراتيجية، إذ يستند البرنامج إلى هدف واضح يتمثل في دعم الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي العام وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على تحسين آليات الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الثاني، والكشف عن سرطان الثدي، وزيادة كفاءة دعم الرعاية الصحية للفئات المؤهلة.
ويأتي المشروع في سياق محلي وإقليمي معقّد، إذ تواجه المملكة منذ أكثر من عقد ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب أزمات اللاجئين والنمو السكاني، لا سيما مع تدفق أكثر من 1.3 مليون سوري إلى الأردن، منهم 650 ألفًا مسجلين كلاجئين رسميين يحصلون على رعاية صحية مدعومة من الحكومة والأمم المتحدة. إذ شكلت هذه الأعداد ضغطًا هائلًا على المستشفيات والمراكز الصحية العامة، خاصة في خدمات الطوارئ والرعاية الأولية.
في الوقت ذاته، تشهد البلاد تحولات ديموغرافية عميقة، إذ يُتوقع أن يرتفع متوسط العمر من 65.6 سنة في عام 2021 إلى 75.2 سنة بحلول عام 2040، مما يزيد من عبء الأمراض المزمنة وتكاليف إدارتها على المدى الطويل. كما يُتوقع أن تتضاعف نسبة السكان فوق سن الخامسة والستين من 4.1% إلى 9.2% خلال الفترة ذاتها، بالتزامن مع بلوغ عدد السكان في سن العمل ذروته بحلول عام 2032، مما سيزيد من نسبة المعالين ويضع عبئًا متصاعدًا على النظام الصحي.
وتوسعت التحديات إلى التأثيرات المناخية والصحية البيئية. إذ يشير التقرير إلى أن 75% من العبء المرضي في الأردن يعود إلى الأمراض غير السارية، والتي يمكن أن تتفاقم بفعل التغير المناخي. وتشير التقديرات إلى أن العاصمة عمّان ستشهد ما معدله 41 يومًا من موجات الحر سنويًا وقرابة 10 موجات حر بحلول عام 2050. كما أن تلوث الهواء يعزز من تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.
ووفق ما تم رصده، فإن البنك لم يحدد حتى اليوم قيمة التمويل الذي سيقدّمه للبرنامج الذي يحمل عنوان: "برنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن"، إذ من المرجح أن يحدد ذلك بعد تقييم البرنامج في آب المقبل، وأن يُعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك للموافقة عليه في 30 تشرين الأول المقبل.
ويستند تصميم البرنامج إلى محورين رئيسيين؛ الأول تحسين كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي، والثاني تحسين جودة خدمات الفحص ضمن الرعاية الصحية الأولية. ويقترح البنك الدولي مؤشرات لقياس النجاح تشمل خفض قيمة المتأخرات المالية في قطاع الصحة، وزيادة فعالية استهداف الدعم الصحي، وزيادة نسب الفحص السكري من النوع الثاني حسب الجنس والجنسية، وكذلك رفع نسب النساء اللاتي يخضعن لفحص سرطان الثدي.
ويرى البنك الدولي أن البرنامج يتيح فرصة لتحسين إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز قدرات وزارة الصحة في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إضافة إلى تحسين الكشف المبكر عن الأمراض، وتوسيع التغطية التأمينية، وتقديم خدمات وقائية مستدامة، مما يعود بالنفع خصوصًا على الفئات الضعيفة.
وستكون وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وخطط وزارة الصحة الاستراتيجية، إذ يستند البرنامج إلى هدف واضح يتمثل في دعم الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي العام وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على تحسين آليات الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الثاني، والكشف عن سرطان الثدي، وزيادة كفاءة دعم الرعاية الصحية للفئات المؤهلة.
ويأتي المشروع في سياق محلي وإقليمي معقّد، إذ تواجه المملكة منذ أكثر من عقد ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب أزمات اللاجئين والنمو السكاني، لا سيما مع تدفق أكثر من 1.3 مليون سوري إلى الأردن، منهم 650 ألفًا مسجلين كلاجئين رسميين يحصلون على رعاية صحية مدعومة من الحكومة والأمم المتحدة. إذ شكلت هذه الأعداد ضغطًا هائلًا على المستشفيات والمراكز الصحية العامة، خاصة في خدمات الطوارئ والرعاية الأولية.
في الوقت ذاته، تشهد البلاد تحولات ديموغرافية عميقة، إذ يُتوقع أن يرتفع متوسط العمر من 65.6 سنة في عام 2021 إلى 75.2 سنة بحلول عام 2040، مما يزيد من عبء الأمراض المزمنة وتكاليف إدارتها على المدى الطويل. كما يُتوقع أن تتضاعف نسبة السكان فوق سن الخامسة والستين من 4.1% إلى 9.2% خلال الفترة ذاتها، بالتزامن مع بلوغ عدد السكان في سن العمل ذروته بحلول عام 2032، مما سيزيد من نسبة المعالين ويضع عبئًا متصاعدًا على النظام الصحي.
وتوسعت التحديات إلى التأثيرات المناخية والصحية البيئية. إذ يشير التقرير إلى أن 75% من العبء المرضي في الأردن يعود إلى الأمراض غير السارية، والتي يمكن أن تتفاقم بفعل التغير المناخي. وتشير التقديرات إلى أن العاصمة عمّان ستشهد ما معدله 41 يومًا من موجات الحر سنويًا وقرابة 10 موجات حر بحلول عام 2050. كما أن تلوث الهواء يعزز من تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.
