قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن حل مجالس البلديات ومجالس المحافظات؛ يأتي ضمن الإجراءات المعتادة التي تقوم بها الحكومة بهدف التحضير للانتخابات المقبلة.

وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب وعند تلقيها طلبًا رسميًا من الحكومة لإجراء انتخابات بلدية أو محلية، تقوم بتحديد موعدها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الطلب وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأوضح أن الحكومة تتجه حاليًا نحو تعديل قانون البلديات، حيث أعلن وزير الإدارة المحلية عن بدء حوار وطني في هذا الإطار.

وتابع: "إقرار التعديلات المقترحة لن يتم إلا من خلال الدورة العادية القادمة لمجلس النواب، وذلك بعد أن تنهي الحكومة إعداد الصيغة النهائية للمقترحات وترسلها إلى السلطة التشريعية لمناقشتها وإقرارها”.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، ما لم يتم تعديل هذا الموعد بإرادة ملكية سامية لتبدأ في الأول من شهر كانون الأول بدلاً من ذلك.

جديرٌ بالذكر أن قرَّر وزير الإدارة المحلية وليد المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية، تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأحد، حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

كما شكّل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.