شاركت غرف التجارة الأردنية في أعمال الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي العربي التركي الذي استضافته مدينة إزمير التركية ، بتنظيم من غرفة تجارة إزمير، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية بالإضافة إلى حضور تركي من رسميين ومن القطاع الخاص التركي والبورصات السلعيه والغرف التجاريه والغرف الصناعية التركيه ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والتركية.

كما شارك في الاجتماع رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في تركيا، سفير فلسطين فايد خالد مصطفى، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية في تركيا السفير عبد الحميد حمزة، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا.

وترأس وفد غرفة التجارة الأردنية العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان ، وضم الوفد كلاً من رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ورئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، وممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان فلاح الصغير.

واكد الوفد الاردني على ضرورة إعادة فتح معبر باب الهوى امام تدفق السلع في الإتجاهين بين تركيا وسوريا والأردن ولبنان ودول الخليج وأوروبا، مما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي، مؤكدين أن إعادة تشغيل المعبر تمثل أولوية استراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف خاصة تركيا وسوريا والأردن .

وأوضح الوفد، أن تركيا تُعد شريكاً استراتيجياً مهماً للدول العربية في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على ضرورة تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاع الخاص العربي ونظيره التركي خاصة في هذا التوقيت الهام الذي يشهد تكتلات اقتصادية واحداث ومتغيرات في المنطقة بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية .

ودعا الوفد إلى شراكة أردنية تركية لإعادة اعمار سوريا ، حيث تعتبر سوريا عنصر جذب ايجابي وفرصة حقيقية لتوحيد العلاقة بين الأردن وتركيا اقتصاديا، ويجب أن ينظر إليها كفرصة للتكامل لا للتنافس وان الأردن يملك الامكانات ليصبح مركزا اقليميا لاعادة الإعمار في سوريا .

كما استعرض الوفد اهم ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي 2023 ، موضحين ان الاردن يسير بخطوات حثيثة نحو تحسين بيئة الأعمال، من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، الذي يشمل حوافز وإعفاءات وإجراءات مبسّطة للمستثمرين الجدد والقائمين ولا يميز بين المستثمر الاردني والأجنبي .

وشددوا على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الغرف التجارية العربية والتركية، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الوفود الاقتصادية، وتنظيم المعارض المتخصصة، وتنفيذ برامج مشتركة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة.

من جهتهم، أكد المشاركون من الجانب العربي على عمق العلاقات العربية التركية وأهميتها الاستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية، داعين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق تكامل حقيقي بعيداً عن التنافس، مشيرين إلى أن حجم التبادل التجاري البالغ نحو 55 مليار دولار لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة.

وشددوا على ضرورة تجاوز التعاون التجاري إلى استثمارات طويلة الأمد في قطاعات ذات قيمة مضافة، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء والدواء والطاقة، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية وتفعيل المبادرات الثنائية بين رجال الأعمال.

وأوضحوا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء سلاسل قيمة إقليمية وربط الاقتصاد الحقيقي بالرقمي، معتبرين أن العلاقات بين الجانبين تمتلك مقومات قوية لشراكة ناجحة تشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة وتعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أكدوا على ضرورة الانتقال من التبادل التجاري إلى الإنتاج المشترك، واقترح تأسيس مجلس أعمال عربي-تركي دائم لرسم خارطة طريق للتعاون المستقبلي.

من جانبه، أكد الجانب التركي أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تتطلب تعاونا دوليا وتضامنا فعّال. وأوضحوا أن قوة الدول اليوم تقوم على حيوية قطاعها الخاص.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية، أشاروا إلى أن صادرات تركيا إلى الدول العربية ارتفعت من 5 مليارات دولار قبل 20 عاما إلى أكثر من 45 مليار دولار في 2023، ما يعكس تطورا كبيرا في حجم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وشمل جدول أعمال الاجتماع عددا من الجلسات الحوارية وطاولة مستديرة كان الاردن متحدث رئيسي فيها ، حيث ناقشت فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية، إلى جانب استعراض سبل تطوير القطاع الخاص كأداة لتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل.

شهد اللقاء عرضا لفرص الاستثمار في سوريا وإزمير، ومداخلات من عدد من رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، ركزت على الزراعة والصناعة والفرص الواعدة في المنطقة. كما نُظمت زيارات ميدانية للمنشآت الصناعية والمنطقة الحرة في بحر إيجة، بهدف تعريف الوفود بالبيئة الاستثمارية في إزمير.

وعُقدت على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية بين ممثلي الغرف العربية والتركية، شملت بحث فرص التعاون وتحفيز الاستثمارات، وشهدت لقاءات مثمرة للوفد الأردني مع عدد من الوفود المشاركة.

واختُتم الاجتماع بتوصيات ركزت على تأسيس غرفة عربية تركية مشتركة لوضع خطة عمل استراتيجية طويلة الأمد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الغرف والاتحادات المعنية، إلى جانب إطلاق منصة تعليمية رقمية تربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بسوق العمل، مع التأكيد على أهمية تأسيس بورصات سلعية عربية تركية لتعزيز الشفافية والسيولة في الأسواق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعت التوصيات إلى توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة والطاقة، مع التركيز على مشاريع التصنيع المشترك وتعزيز الربط بين الموانئ والمنصات اللوجستية لتسهيل التجارة العابرة وانسياب البضائع من خلال بوابات جمركية ذكية، ودعوة لتقديم مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي بهدف ربط الشركات والاتحادات في الدول الثلاث ضمن برامج استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والتنمية المستدامة.