القلعة نيوز - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الخميس، عن استشهاد المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاما)، من بلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.
وأوضحا أن المعتقل الرفاعي، متزوج وأب لخمسة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من تموز الحالي، حيث كان من المفترض أن تعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة "سالم" العسكرية، علما أنه وبحسب تقارير طبية زودنا بها من قبل عائلته كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وأضافا أنه وباستشهاد المعتقل الرفاعي فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة يرتفع إلى 74 شهيدا، وهم فقط من عرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، ما يجعل من هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية.
وبهذا، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، بلغ حتى اليوم 311 شهيدا.
وشددا على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين أصبحت نتيجة حتمية، وتأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بجميع أشكاله، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكايبيس)، فضلا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة.
كما أكدا أن استشهاد المعتقل يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي تمارس جميع أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، وهي وجه آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداد لها.
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الرفاعي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي شلت هذه المنظومة خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول العالم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة والعقاب.
وأوضحا أن المعتقل الرفاعي، متزوج وأب لخمسة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من تموز الحالي، حيث كان من المفترض أن تعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة "سالم" العسكرية، علما أنه وبحسب تقارير طبية زودنا بها من قبل عائلته كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وأضافا أنه وباستشهاد المعتقل الرفاعي فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة يرتفع إلى 74 شهيدا، وهم فقط من عرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، ما يجعل من هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية.
وبهذا، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، بلغ حتى اليوم 311 شهيدا.
وشددا على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين أصبحت نتيجة حتمية، وتأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بجميع أشكاله، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكايبيس)، فضلا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة.
كما أكدا أن استشهاد المعتقل يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي تمارس جميع أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، وهي وجه آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداد لها.
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الرفاعي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي شلت هذه المنظومة خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول العالم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة والعقاب.
