القلعة نيوز - يواصل الأردن إلى جانب دول العالم جهوده الرامية إلى تنفيذ "حل الدولتين"، وتحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة تنهي العنف وتوقف أنشطة الضم والاستيطان والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى ضرورة المساءلة الكاملة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وقال عدد من الخبراء والمختصين، على هامش مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤتمر يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة إطلاق العملية السلمية على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار المتحدثون إلى أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لكسر حالة الجمود السياسي وتجديد الالتزام الدولي بحل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، أن إرادة السلام في المنطقة وعزيمة الدول شعوبا وحكومات على تحقيق العدالة ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تدفع باتجاه التمسك بـ"حل الدولتين" وتعزيز الضغط على الرأي العام العالمي والمنظمات والمؤسسات القانونية والإنسانية الدولية لدعم هذا المسار.
وقال كنعان، إن مؤتمر نيويورك يشكل بارقة أمل نحو تحقيق السلام العادل القائم على حقوق الشعوب والأجيال في المنطقة وهو الحق الذي يتمسك به الأردن ويعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف أن جميع المبادرات لحل القضية الفلسطينية تفشل عندما تغيب عن مضمونها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن "حل الدولتين" ما يزال الخيار الدبلوماسي والسياسي الأقدر على إنهاء الصراع.
من جانبه، شدد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، على أن المؤتمر يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت حرج، وفرصة حقيقية لإعادة الزخم إلى العملية السلمية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن "حل الدولتين"، الذي يؤيده الأردن بشكل واضح، هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية تعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة وتنهي حالة الجمود السياسي وتوقف الممارسات الأحادية، خاصة الاستيطان والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرقل فرص السلام.
وأشار إلى أن الأردن سيواصل أداء دوره المحوري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
من جهته، قال السفير الفلسطيني في عمان، عطا الله خيري، إن مبدأ "حل الدولتين" أصبح يمثل خيارا عالميا ويحظى بإجماع دولي بعد "الاستفتاء العالمي" على هذا الخيار خلال مؤتمر نيويورك.
وأضاف، إن هذا المبدأ كان خيارا عربيا منذ 2002، حين تبنته القمة العربية التي عقدت في بيروت، مشيرا إلى أن جلالة الملك يدعم بقوة هذا المبدأ كخيار استراتيجي وحيد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة والتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل يضمن حقوق الجميع في الأمن والسلام والاستقرار.
وأشار إلى أن الأردن كان له الدور المركزي والمحوري أثناء انعقاد مؤتمر نيويورك وكذلك قبله للتوصل إلى النتائج التي تمخض عنها، مؤكدا أن المملكة سيكون لها دور أساسي ومهم بعد انتهاء أعمال المؤتمر، من أجل تطبيق نتائجه خلال أيلول المقبل.
وأوضح أن الأردن سيقود حملة سياسية ودبلوماسية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة على الساحة الدولية، بهدف تحويل نتائج المؤتمر إلى وثيقة عالمية تتبناها الدول المشاركة وحتى غير المشاركة في أعمال المؤتمر والبناء عليها لإنهاء الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي وإزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن "حل الدولتين" يعد من أبرز المقترحات السياسية المطروحة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويستند إلى أسس قانونية دولية راسخة أبرزها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرارين 242 (1967) و338 (1973)، اللذين يدعوان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل تحقيق سلام عادل ودائم.
وبين أن العقبة الأساسية أمام تطبيق هذا الحل تتمثل في الاستيطان الإسرائيلي الذي يعد إجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عائقا جغرافيا وسياسيا أمام إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
ولفت الى أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تعتبر أراضي محتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص في مادتها (49) على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ما يجعل الاستيطان الإسرائيلي انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني.
وقال إن أي محاولة لضم القدس تعد انتهاكا واضحا لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو مبدأ جوهري في القانون الدولي كرسته المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة وأعيد التأكيد عليه في إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970 (القرار 2625)، الذي نص على عدم شرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن استخدام القوة وإن الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج أي حقوق قانونية للدولة المعتدية.
--(بترا)