القلعة نيوز- قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن مركز حدود الرمثا غير مؤهل من الجانب السوري بسبب الأحداث، موضحا أنه يجري النقاش من خلال اللجان الفنية العليا بين البلدين.
جاء ذلك في رده على ملاحظات قدّمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال زيارة إلى مركز حدود جابر، إذ أوضح في رده على إغلاق مركز حدود الرمثا، أن "الأمر قيد الدراسة".
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، قال، إن وزارة الداخلية ردت على عدد من التوصيات المقدمة من اللجنة، إذ إن اللجنة تتطلع بعد رفع العقوبات عن سوريا إلى تسهيل الإجراءات وضرورة الاستفادة الاقتصادية وتذليل التحديات التي تعيق التبادل التجاري، وإعادة تأهيل القاعات وتوسيع ساحات الشاحنات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحويل مركز حدود جابر إلى ميناء بري اقتصادي فاعل، ليصبح مركز انطلاق حيويا للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات لمن يحملون "بطاقة مستثمر” لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بالإضافة إلى السماح للأردنيين بالسفر عبر مركباتهم الخاصة إلى سوريا بدون الحاجة إلى تصاريح مسبقة، والسماح للسوريين والمستثمرين بدخول الأردن بسياراتهم وتسهيل تنقلاتهم.
وأوصت اللجنة بالتواصل مع الجانب السوري لفتح المركز الحدودي على مدار 24 ساعة لاستيعاب الحركة النشطة وتأمين الإجراءات وحركة المرور، وزيادة وتوسيع مداخل حدود جابر لزيادة قدرة استيعاب سيارات الشحن والمركبات العمومية والخاصة.
الفراية قال، إنه جرى إحالة عطاء تنفيذ الساحات في مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، إضافة إلى إجراء عدد من التحسينات داخل المركز الحدودي بهدف تسريع إجراءات السفر.
وأضاف أن العمل جار حاليا على دراسة إنشاء مشروع ميناء المفرق البري، إذ يعتبر مركز حدود جابر جزءا من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يسمح للحاصلين على بطاقة استثمار مستثمرين يسمح لهم بالمغادرة والعودة بدون الموافقة المسبقة.
وأشار الفراية إلى أنه جرى السماح للمواطنين الأردنيين السفر عبر حدود جابر بدون الحصول على موافقة مسبقة، ويتم السماح للمستثمرين ورجال الأعمال والحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار باستخدام سياراتهم الخاصة لغايات السفر إلى سوريا.
وأوضح أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل مزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب السوري، وذلك منذ الأيام الأولى التي أعقبت الاحداث الأخيرة في سوريا والتباحث جار حول كافة المواضيع مع الأشقاء، لافتا النظر إلى أنه جرى إحالة عطاء لإنشاء الساحات في مركز الحدود وهو قيد التنفيذ، أما ما يخص المداخل، جرى إعداد دراسة وسيصار إلى إجراء اللازم.
وتابع الفراية أن الإجراءات المتبعة في مركز حدود جابر هي بهدف تنظيم السفر والحيلولة دون حدوث أي اكتظاظ داخل المركز وخاصة أنه يشهد حركة سفر وشحن كثيفة.
جاء ذلك في رده على ملاحظات قدّمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال زيارة إلى مركز حدود جابر، إذ أوضح في رده على إغلاق مركز حدود الرمثا، أن "الأمر قيد الدراسة".
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، قال، إن وزارة الداخلية ردت على عدد من التوصيات المقدمة من اللجنة، إذ إن اللجنة تتطلع بعد رفع العقوبات عن سوريا إلى تسهيل الإجراءات وضرورة الاستفادة الاقتصادية وتذليل التحديات التي تعيق التبادل التجاري، وإعادة تأهيل القاعات وتوسيع ساحات الشاحنات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحويل مركز حدود جابر إلى ميناء بري اقتصادي فاعل، ليصبح مركز انطلاق حيويا للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات لمن يحملون "بطاقة مستثمر” لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بالإضافة إلى السماح للأردنيين بالسفر عبر مركباتهم الخاصة إلى سوريا بدون الحاجة إلى تصاريح مسبقة، والسماح للسوريين والمستثمرين بدخول الأردن بسياراتهم وتسهيل تنقلاتهم.
وأوصت اللجنة بالتواصل مع الجانب السوري لفتح المركز الحدودي على مدار 24 ساعة لاستيعاب الحركة النشطة وتأمين الإجراءات وحركة المرور، وزيادة وتوسيع مداخل حدود جابر لزيادة قدرة استيعاب سيارات الشحن والمركبات العمومية والخاصة.
الفراية قال، إنه جرى إحالة عطاء تنفيذ الساحات في مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، إضافة إلى إجراء عدد من التحسينات داخل المركز الحدودي بهدف تسريع إجراءات السفر.
وأضاف أن العمل جار حاليا على دراسة إنشاء مشروع ميناء المفرق البري، إذ يعتبر مركز حدود جابر جزءا من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يسمح للحاصلين على بطاقة استثمار مستثمرين يسمح لهم بالمغادرة والعودة بدون الموافقة المسبقة.
وأشار الفراية إلى أنه جرى السماح للمواطنين الأردنيين السفر عبر حدود جابر بدون الحصول على موافقة مسبقة، ويتم السماح للمستثمرين ورجال الأعمال والحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار باستخدام سياراتهم الخاصة لغايات السفر إلى سوريا.
وأوضح أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل مزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب السوري، وذلك منذ الأيام الأولى التي أعقبت الاحداث الأخيرة في سوريا والتباحث جار حول كافة المواضيع مع الأشقاء، لافتا النظر إلى أنه جرى إحالة عطاء لإنشاء الساحات في مركز الحدود وهو قيد التنفيذ، أما ما يخص المداخل، جرى إعداد دراسة وسيصار إلى إجراء اللازم.
وتابع الفراية أن الإجراءات المتبعة في مركز حدود جابر هي بهدف تنظيم السفر والحيلولة دون حدوث أي اكتظاظ داخل المركز وخاصة أنه يشهد حركة سفر وشحن كثيفة.
