قال مصدر حكومي إماراتي لمراسل تاس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعايير الضبط المصرفي الدولية، التي تنطبق على جميع أصحاب الحسابات، بغض النظر عن جنسياتهم.

وصرح ممثل حكومة الإمارات بأن سلطات بلاده لم تقم بأي عمليات تفتيش كان من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق جماعي للحسابات المصرفية للشركات، بما في ذلك تلك المرتبطة بروسيا.

وأضاف: "تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل بالمعايير الدولية وتحافظ على منظومة ضبط قوية. وتعمل المؤسسات المالية في بلادنا بشكل مستقل ولها الحق في رفض الطلبات التي تعتبرها عالية المخاطر. تتسم هذه القرارات بطبيعة وقائية، وتستند فقط إلى تقييم المخاطر، وليست موجهة ضد أي جنسية محددة. كما نؤكد عدم وجود إغلاق جماعي لحسابات أي مؤسسات في البلاد".

في وقت سابق، أفادت وكالة RBC بإجراء تدقيق مصرفي شامل في الإمارات، بهدف تحديد حجم تعاملات الشركات مع روسيا. ووفقا لمصادر الوكالة، فإن البنوك الإماراتية تعمل على "تنظيف محافظها الاستثمارية الروسية".

ولم تتمكن ثلاثة مصادر لوكالة تاس في القطاع المصرفي الإماراتي، من تأكيد معلومات حول عملية تفتيش واسعة النطاق لشركات مرتبطة بروسيا.

وقال ممثل إحدى شركات الاستشارات التي تتخذ من دبي مقرا لها وتقدم خدمات للشركات الروسية: "لا اعتقد أنه يمكن القول إن البنوك الإماراتية تعمل على تشديد سياسات الامتثال الصارمة بالفعل في ما يتصل بالعملاء الروس، الذين أصبحت فرصهم بدون ذلك محدودة منذ فترة طويلة بسبب العقوبات. ولم يبلغ عملاؤنا من روسيا عن أي تغييرات في العمليات الروتينية المتعلقة بالخدمات المصرفية".

وعلم مراسل الوكالة أن البنوك الإماراتية تلتزم منذ فترة طويلة بسياسة صارمة تحد من قدرة العملاء الروس على فتح حسابات الشركات وتقديم الخدمات لها. وبالإضافة لذلك، تواجه العديد من الشركات المرتبطة بروسيا صعوبات في إجراء المدفوعات الدولية. وتلزم البنوك الإماراتية عملاءها بانتظام بتبرير مصدر الأموال وضرورة التحويل.

المصدر: تاس