قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن بناء أردن قوي يعني بناء اقتصاد قوي ومتين، وفقا لخطط تأهيل وتطوير وإصلاح البنى الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد، وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يشكل القاطرة الحقيقية للنمو في مجالات الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وغيرها.

وأوضح القضاة خلال رعايته حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية الأردني 2025-2028 اليوم الأحد، أنه لتحقيق ذلك لا بد من إطلاق استراتيجيات واضحة وممنهجة، تستهدف تعزيز القدرة التصديرية والانفتاح على الأسواق الخارجية وتطوير المنتجات لتكون أكثر تنافسية، مؤكدا أن المعركة اليوم لم تعد محلية فحسب، بل هي معركة وجود في الأسواق العالمية وتحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة قوية.

وأشار إلى أن دخولنا لهذه الأسواق يتطلب دعما سياسيا واقتصاديا ويستوجب بناء حياة حزبية فاعلة ورصينة قادرة على الإسهام في عملية التنمية الوطنية بعيدا عن حصر دورها في الانتخابات فقط، وهنا يبرز دور مراكز الفكر والخبرات الوطنية التي يجب أن تكون جزءا أساسيا من عملية صناعة القرار.

وأضاف، إن أهمية قطاع الاستشارات الإدارية، تكمن في كونه أداة رئيسية لإعادة تأهيل القطاع الخاص والأحزاب السياسية وتمكينهما من أداء دورهما الحقيقي في خدمة الوطن.

واعتبر أن قطاع الاستشارات الأردني، أثبت قدرته على المساهمة في بناء دول ومؤسسات عديدة في المنطقة واليوم نحن بحاجة لاستعادة هذا الدور كما كان في التسعينات بل وتطويره بما يتناسب مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

وقال: "الاستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع الاستشارات جاءت لتضع محاور واضحة وهي تمكين هذا القطاع من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الاستشارية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الأردني ومواجهة التحديات الإقليمية بتحويلها إلى فرص حقيقية".

من جهته، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام ورفع تنافسية الأردن إقليميا ودوليا.

وأكد أن قطاع الاستشارات الإدارية يشكل عنصرا محوريا في تطوير بيئة الأعمال من خلال رفده بالخبرات والمعرفة والمساهمة في بناء كفاءات وطنية مؤهلة وتوفير بيئة عمل مرنة تحفز التميز والابتكار وتتيح فرصا متكافئة للجميع.

ولفت إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في تناولها محاور رئيسية أبرزها، تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص وتوفير منظومة داعمة للتحول الرقمي والابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية نحو الخدمات ذات القيمة المضافة والمعرفية وتمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة القطاع.

وأضاف، إنه تم وضع خططا تنفيذية محكمة بجدول زمني واضح، تتضمن مراجعات سنوية لتقييم التقدم ومعالجة التحديات، بما يضمن استدامة النتائج الملموسة".

وأكد أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحويل الأهداف إلى مشاريع عملية تنعكس مباشرة على بيئة الأعمال، وتسهم في تحسين موقع الأردن على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية لقطاع الاستشارات الإدارية في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أن قطاع الاستشارات هو عصب التطوير الإداري، الذي يسهم في صياغة استراتيجيات النمو.

وأوضح أن الاستراتيجية إعلان التزام برفع مستوى القطاع ليكون مساهما في تحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية، وهي خارطة طريق شاملة، تستهدف تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز بيئة الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام شركات الاستشارات، وغيرها.

وتهدف الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن، إلى زيادة موثوقية وتنافسية الخدمات الاستشارية الأردنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتحقيق التوازن في بيئة الأعمال المرتبطة بقطاع الاستشارات الأردني وتطوير الأنظمة والتشريعات والسياسات، بما يخدم هذا الهدف، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع وتخصصاته الفرعية لتكون ركيزة يعتمد عليها في التخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات وقياس أداء القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وركزت الخطة التنفيذية للاستراتيجية على 3 أهداف للعمل عليها في المرحلة المقبلة، تضمنت بناء قاعدة بيانات نوعية للقطاع يتم تحديثها بشكل مستمر وتطوير المنظومة التشريعية ودعم تنافسية وفرص نمو الشركات العاملة في القطاع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك ضمن أطر زمنية واضحة ومؤشرات قياس أداء محددة وفق خطة تنفيذية تراجع سنويا.