أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025.

ويهدف النظام إلى تعزيز دور الصندوق في توفير فرص التشغيل للأفراد، وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج، إلى جانب دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

ويأتي النظام بعد دمج هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية مع هيئة الاعتماد وضبط الجودة، حيث سيتم نقل الصندوق الذي كان منشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل.

وسيتم من خلال الصندوق تمويل المشاريع والفروع الإنتاجية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإقامتها في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق النائية؛ بهدف توفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها بمصاريف تشغيلية.

وتدعم الحكومة الأفراد والعاملين من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، و25 دينارا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي و25 دينارا بدل مصاريف تنقل.

وقد ساهم الصندوق حتى الآن في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل منها قرابة 95 بالمئة للسيدات في مناطق الأرياف والبوادي، وتستهدف الحكومة استكمال الفروع الإنتاجية خلال العامين الجاري والمقبل لإنشاء ما بين 8 - 10 فروع إنتاجية جديدة من المتوقع أن توفر ما يقارب 4 - 5 آلاف وظيفة.

ويدعم الصندوق كذلك برامج التدريب للشباب والشابات في القطاع الخاص وتشبيك مؤسسات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل لإكسابهم المزيد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتوفير المزيد من هذه الفرص.