وقال المجالي، إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.

وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.

وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.

ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.

وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.

وقالت الحكومة إن استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي من مجلس النوَّاب يأتي بالتزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة.

المملكة