القلعة نيوز- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت 3 قرارات مهمة تستهدف تحفيز التداول في سوق عمّان المالي بوصفه أحد الروافع الاقتصادية الرئيسة وجزءاً من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح شحادة مداخلة عبر شاشة "المملكة"، أن مجلس الوزراء وافق على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع بشأن خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، مؤكداً أن هذا القرار جاء منسجما مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشجيع تأسيس صناديق استثمارية مشتركة.
وأضاف أن الصناديق الاستثمارية المشتركة لا تُخضع كشخصية اعتبارية لضريبة الدخل، وأن الأرباح التي تحققها من مساهماتها وحصصها في الشركات والمنشآت معفاة بالكامل من ضريبة الدخل.
وبيّن أن الضريبة المقطوعة على التداول تبقى ثابتة بنسبة 8 بالألف من قيمة عمليات بيع وشراء الأسهم، وهي نسبة متعارف عليها عالمياً، مشيراً إلى أن القرار الجديد يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويزيل أي اجتهادات قانونية، ما يمنح السوق بيئة أكثر شفافية.
وكشف أن هناك ثلاثة صناديق جاهزة للتسجيل في هيئة الأوراق المالية استناداً إلى هذا التأكيد الحكومي.
أما القرار الثاني، فأشار شحادة إلى أن هيئة الأوراق المالية خفّضت العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين للحدين الأدنى والأعلى بمعدل 25%، ليصبح الحد الأدنى 3 بالألف، فيما بلغ الحد الأعلى 4%، وذلك بهدف تسهيل عملية التداول وإضفاء قيمة مضافة عليها.
وفيما يتعلق بالقرار الثالث، أوضح الوزير أن ساعات التداول في سوق عمّان المالي تم تمديدها لتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، بعد أن كانت تنتهي عند 12:30 ظهراً.
وشدد شحادة على أن هذه القرارات بمجملها تشكل إجراءات اقتصادية محورية ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط التداول وزيادة مرونته، مؤكداً أنها تصب مباشرة في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحفيز سوق العمل كرافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وأوضح شحادة مداخلة عبر شاشة "المملكة"، أن مجلس الوزراء وافق على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع بشأن خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، مؤكداً أن هذا القرار جاء منسجما مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشجيع تأسيس صناديق استثمارية مشتركة.
وأضاف أن الصناديق الاستثمارية المشتركة لا تُخضع كشخصية اعتبارية لضريبة الدخل، وأن الأرباح التي تحققها من مساهماتها وحصصها في الشركات والمنشآت معفاة بالكامل من ضريبة الدخل.
وبيّن أن الضريبة المقطوعة على التداول تبقى ثابتة بنسبة 8 بالألف من قيمة عمليات بيع وشراء الأسهم، وهي نسبة متعارف عليها عالمياً، مشيراً إلى أن القرار الجديد يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويزيل أي اجتهادات قانونية، ما يمنح السوق بيئة أكثر شفافية.
وكشف أن هناك ثلاثة صناديق جاهزة للتسجيل في هيئة الأوراق المالية استناداً إلى هذا التأكيد الحكومي.
أما القرار الثاني، فأشار شحادة إلى أن هيئة الأوراق المالية خفّضت العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين للحدين الأدنى والأعلى بمعدل 25%، ليصبح الحد الأدنى 3 بالألف، فيما بلغ الحد الأعلى 4%، وذلك بهدف تسهيل عملية التداول وإضفاء قيمة مضافة عليها.
وفيما يتعلق بالقرار الثالث، أوضح الوزير أن ساعات التداول في سوق عمّان المالي تم تمديدها لتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، بعد أن كانت تنتهي عند 12:30 ظهراً.
وشدد شحادة على أن هذه القرارات بمجملها تشكل إجراءات اقتصادية محورية ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط التداول وزيادة مرونته، مؤكداً أنها تصب مباشرة في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحفيز سوق العمل كرافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
