البنك الأوروبي للاستثمار : الأردن أولوية استراتيجية واستثماراتنا تجاوزت 3.5 مليار دولار

البنك الأوروبي للاستثمار: إطلاق أداة "مدقق الأهلية الخضراء" تسهّل وصول الشركات الأردنية إلى التمويل المناخي

البنك الأوروبي للاستثمار: برنامج "تخضير الأنظمة المالية في الأردن" مع البنك المركزي لتعزيز الاستدامة ومواجهة مخاطر المناخ

القلعة نيوز- أكدت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيجليوتي، أن الأردن يمثل أولوية استراتيجية للبنك وللاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يعمل في المملكة منذ عام 1979 وموّل مشاريع بأكثر من 3.5 مليار دولار، طالت البنية التحتية والقطاع المصرفي.

وفي مقابلة خاصة مع قناة "المملكة"، أوضحت أن البنك منخرط في دعم مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمّان والتحلية بوصفه استثمارا كبيرا لتقليل الفاقد المائي وتعزيز كفاءة القطاع، إلى جانب برنامج "تخضير الأنظمة المالية في الأردن" مع البنك المركزي لتعزيز قدرة النظام المصرفي على مواجهة تحديات المناخ ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وبينت فيجليوتي أن البنك هو الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، وأن وجودها في الأردن حاليا شهادة على أهميته للبنك وعلى قوة الأعمال التي يمولها فيه.

وأشارت فيجليوتي إلى أن التعاون تسارع في السنوات الأخيرة مع استثمارات قاربت 2 مليار يورو منذ 2019 وحده، مضيفة أن التزامات القروض في القطاع الخاص تجاوزت منذ عام 2017 مليار يورو، فيما تغطي ضمانات البنك محفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة تفوق 200 مليون يورو.

وأكدت أن البنك يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر 8 بنوك محلية و2 من مؤسسات التمويل الأصغر، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في الحفاظ على أكثر من 45 ألف وظيفة في أكثر من 800 مؤسسة أردنية.

* دعم "الناقل الوطني للمياه"

أوضحت فيجليوتي أن البنك منخرط بقوة في تمويل البنية التحتية للقطاع العام، وخاصة في قطاع المياه، حيث يعد طرفاً أساسياً في دعم الاستثمار الرئيسي للأردن، وهو مشروع الناقل الوطني من العقبة إلى عمّان والتحلية.

ووصفت المشروع بأنه "مشروع مفصلي مهم" للاقتصاد، مشددة على أن المشروع لن يخدم المواطنين فقط، بل سيجلب إصلاحات مهمة لتقليل فاقد المياه وتحسين كفاءتها، وهو ما يتطلب القيام بإصلاحات جوهرية.

وأكدت أن البنك يعمل مع الحكومة على تصميم المشروع واحتياجاته التمويلية، متوقعة أن يكون من كبار المساهمين فيه، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص، ودوره لا يقتصر على التمويل المباشر بل يشمل أيضاً تعبئة الموارد من مانحين آخرين.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات قرابة 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي إحدى المبادرات المستدامة الهادفة إلى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، وفق تصريحات حكومية.

وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي، في وقت سابق، عن تقديم تمويل مباشر له عبر قرض ميسَّر بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 100 مليون يورو ومنحة استثمارية بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب دعم تكميلي عبر منح دولية منها منحة هولندية بـ 31 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل المعلن من البنك الأوروبي وشركائه إلى قرابة 350 مليون يورو.

* أداة التحقق من الأهلية البيئية

كما كشفت فيجليوتي أن البنك يقدم أداة رقمية مجانية باسم مدقق الأهلية الخضراء، والتي تتيح للشركات والأفراد والبنوك معرفة ما إذا كانت مشاريعهم مؤهلة كـ"خضراء".

وأوضحت أن هذه الأداة تضمن وصولاً مباشراً إلى فرص التمويل المناخي وتوفر تكافؤاً في الفرص، بحيث لا يقتصر التمويل الأخضر على الشركات الكبرى فقط، بل يشمل أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الأردن.

وأكدت أن الأداة تعزز الشفافية وسهولة الوصول للتمويل المناخي أمام الجميع، من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبرى.

* برنامج لتخضير الأنظمة المالية

وتطرقت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى اتفاقية "برنامج تخضير الأنظمة المالية في الأردن" مع البنك المركزي الأردني، واصفة إياها بأنها مهمة للغاية، موضحة أن القطاع المالي يمثل المحرك الحقيقي لنمو الاقتصاد، وأن البنوك قادرة على تعبئة الموارد لتوفير التمويل حتى لمن لا يملكون إمكانية الوصول الفوري إليه.

وأشارت إلى أن البرنامج يتكون من شقين رئيسيين؛ الأول يركّز على دعم البنوك المركزية والجهات الرقابية في خلق بيئة تمكينية للتمويل الأخضر، والثاني يركّز على المؤسسات المالية لمساعدتها على تصميم وتنمية محافظ خضراء وتحضيرها للوصول إلى الأسواق المالية المستدامة.

وأكدت أن تغيّر المناخ لا يمثل قضية بيئية فحسب، بل يشكل أيضاً مخاطرة مالية، مضيفة أن البنك الذي يصف نفسه بـ"بنك المناخ" يسعى من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة الأردن على تطوير اللوائح والأدوات المناسبة لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

المملكة