القلعة نيوز- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق خطة الاستيطان في منطقة"E1"وتصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها خرقًا سافرًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً صارخًا على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّد المجالي على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرًا من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات رئيس وزرائها ومسؤوليها العنصرية الاستفزازية العدائية التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة، بما يُهدّد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّد المجالي على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرًا من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات رئيس وزرائها ومسؤوليها العنصرية الاستفزازية العدائية التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة، بما يُهدّد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
