وجد الملياردير جورج سوروس (95 عاما) نفسه تحت نيران الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب بمحاسبته قانونيًا لتمويله المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

فما الدوافع وراء تصعيد ترامب ضد سوروس؟ ومن هم الذين قد يصبحون الضحايا التالين لغضبه؟

سنحاسب سوروس"

جدد ترامب تهديده بفتح تحقيق جنائي ضد الممول الأمريكي جورج سوروس، متهمًا إياه بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "هذا ليس مجرد احتجاج، بل أعمال شغب حقيقية وأعمال عنف في الشوارع".

وكان ترامب قد دعا قبل أسبوعين فقط إلى محاسبة سوروس وابنه، متهمًا إياهما بدعم الاحتجاجات العنيفة. وكتب في منصة "تروث سوشيال": "لن نسمح بعد الآن لهؤلاء المجانين بتمزيق أمريكا. (...) سوروس ومجموعته من المعتوهين ألحقوا ضررًا هائلاً ببلادنا".

كما حذر ترامب الملياردير و"أصدقاءه المجانين من الساحل الغربي"، قائلاً إن السلطات الأمريكية "تراقبهم عن كثب".

وفي كلا التصريحين، أشار ترامب إلى نيته استخدام قانون "ريكو" (RICO) — وهو قانون صُمم لمكافحة الجريمة المنظمة — لمحاسبة سوروس. وينص هذا القانون على عقوبات تصل إلى 20 عامًا سجنًا، إضافة إلى غرامات مالية باهظة. ومن المفارقات أن ترامب نفسه وُجهت إليه تهم بموجب هذا القانون في ولاية جورجيا، في قضية تتعلق بمحاولة عرقلة نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ترامب ضد اليسار

سوروس، المعروف بدعمه المالي المستمر للحزب الديمقراطي، ليس غريبًا عن صراعاته مع ترامب، لكن خطاب الأخير هذه المرة كان أكثر حدةً وتصعيدًا.

غير أن ترامب لا يقتصر هدفه على سوروس وحده. فقد هدد هو وفريقه باستخدام كل أدوات الحكومة الفيدرالية لمعاقبة ما يصفونه بـ"الشبكة اليسارية" التي تمول العنف وتحرض عليه.

وقال ترامب: "لدينا مجموعات متطرفة للغاية، ونجحت في الإفلات من العقاب حتى بعد ارتكاب جرائم قتل".

وأضاف أنه يجري محادثات مع النائب العام بام بوندي لتقديم اتهامات بموجب قانون "ريكو" ضد أشخاص "تبرعوا بملايين الدولارات لدعم التحريض".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب تدرس أيضًا إجراءات أخرى ضد المنظمات غير الربحية اليسارية، مثل إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها، أو تطبيق قوانين مكافحة الفساد عليها.

وصرح مستشار ترامب، ستيفن ميلر: "ستُستخدم كل قوة أجهزة إنفاذ القانون في عهد الرئيس ترامب للعثور عليكم، واسترداد أموالكم، وسلب نفوذكم، وإذا انتهكتم القانون، ستحرمون من حريتكم".

هل دفع مقتل كيرك ترامب للتصعيد؟

بدأ ترامب الحديث عن ضرورة وقف نشاط المنظمات التي قد تحض على الكراهية الأيديولوجية بعد مقتل الناشط السياسي الجمهوري، تشارلي كيرك (31 عامًا)، الذي أُطلق عليه الرصاص في 10 سبتمبر أثناء إلقائه محاضرة في جامعة بمدينة أوريم بولاية يوتا، وتوفي متأثرًا بجراحه.

وتم اعتقال المشتبه به، تايلر جيمس روبنسون، في اليوم التالي، بعد أن سلّمه والده للسلطات لدى اعترافه بالجريمة. وعبر ترامب عن أمله في أن يُحكم على روبنسون بالإعدام.

ولا يزال المحققون يبحثون في دوافع الجريمة. وقال حاكم ولاية يوتا، الجمهوري سبنسر كوكس، إن المشتبه به ينتمي أيديولوجيًا لليسار، لكنه تصرف بمفرده.

إلا أن ترامب وحلفاءه يرون أن المتهم جزء من حركة منظمة تحرض على العنف ضد المحافظين.

وقد واجه ترامب انتقادات واسعة بسبب موقفه. فقد كتبت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن المجتمع الأمريكي على شفا الانقسام بعد مقتل كيرك، لكن ترامب لا يسعى للتهدئة، بل يعمّق أجندته اليمينية المتطرفة.

حركة "لا ملوك" تتصدى لترامب

في المقابل، تتسع رقعة الحراك المناهض لترامب في الولايات المتحدة. ففي 14 يونيو — وهو يوم ميلاد ترامب ويوم العرض العسكري الذي أقامه في واشنطن — شهدت البلاد مظاهرات ضخمة، شارك فيها آلاف الأشخاص في نيويورك وحدها تحت شعار "No Kings" (لا ملوك). وسار المتظاهرون في الجادة الخامسة بمانهاتن حاملين طبولًا ولافتات كُتب عليها: "نحن السلطة"، "السلام هو القوة"، "لا للترحيل"، "لا للحرب مع إيران".

وجاء في بيان المنظمين: ""لا ملوك" No Kings هو يوم وطني للعصيان المدني. نحن نرفض الاستبداد، ونتحرك لإظهار كيف تكون الديمقراطية الحقيقية. (...) سنكون في كل مكان لا يكون فيه ترامب، لنقول: لا عروش، لا تيجان، لا ملوك".

وشهد ذلك اليوم أكثر من 2100 مظاهرة في مدن أمريكية مختلفة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة جديدة في 18 أكتوبر، يأمل المنظمون أن يشارك فيها ما بين 5 و6 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.

ويقول المنظمون: "في يونيو، شهد العالم قوة الشعب، وفشلت محاولة ترامب تتويج نفسه ملكًا تحت ضغط المقاومة الشعبية الرافضة لاستغلاله السلطة. والآن، يضاعف جهوده — يرسل الجنود إلى مجتمعاتنا، ويسلب الناخبين حقهم في التصويت، ويهدي الهدايا للمليارديرات، بينما تعاني الأسر العادية من أجل تدبير قوت يومها. القضية ليست سياسية فحسب، بل هي معركة بين الديمقراطية والديكتاتورية".

المصدر: تاس