القلعة نيوز- يصادف هذا العام، مرور سبعة عقود على انضمام الأردن إلى منظمة الأمم المتحدة، في محطة تعكس التحول الكبير للدولة الحديثة منذ العام 1946 إلى لاعب فاعل في منظومة العمل متعدد الأطراف، وشريك يعتمد عليه في السلم والأمن الدوليين، وفي الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وانضم الأردن رسميًا إلى الأمم المتحدة في الـ14 من كانون الأول 1955، إذ قاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال آنذاك تحركًا دبلوماسيًا نجح من خلاله في حشد الدعم الدولي والعربي لهذه العضوية.

ولم يمض وقت طويل بعد قبول الأردن عضوًا كاملًا، حتى أعلن الحسين قرار تعريب قيادة الجيش العربي في آذار 1956، مؤكدًا اكتمال السيادة الوطنية وارتباطها بالشرعية الأممية.

حضور ملكي مؤثر على المنصة الأممية

منذ توليه العرش عام 1999، كان جلالة الملك عبدالله الثاني حاضرًا باستمرار في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اعتاد أن يكون من أوائل الزعماء العرب الذين يلقون كلماتهم في الجلسة العامة.

وركّز جلالته في خطاباته على القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة، مشددًا على أن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويشدد الملك في كلماته على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزامات دعم "الأونروا" وحماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس في ظل الوصاية الهاشمية.

قضايا اللاجئين والسلام العالمي

لم تقتصر خطابات الملك عبدالله الثاني على القضية الفلسطينية، بل تناولت أيضًا أزمة اللاجئين السوريين، حيث وجّه نداءات متكررة في الأمم المتحدة للمجتمع الدولي لمشاركة الأردن أعباء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين.

وقدّم جلالته الأردن كنموذج للبلد الذي يوظف شراكاته مع الأمم المتحدة لتحويل التحديات الإنسانية إلى فرص للتنمية.

كما أكد في مناسبات عدة أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا تنفصل عن تعزيز العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، داعيًا إلى نهج عالمي قائم على الاعتدال والوئام بين الأديان والثقافات، ومشيرًا إلى مبادرات أردنية مثل "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان". وبذلك باتت خطابات الملك منبرًا دوريًا لإيصال صوت الاعتدال الأردني والدفاع عن السلم الدولي.

أدوار قيادية داخل المنظمة

منذ تلك اللحظة، انخرط الأردن في منظومة الأمم المتحدة بفاعلية، وشغل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن ثلاث مرات (1965–1966، 1982–1983، 2014–2015)، ساهم خلالها في صياغة قرارات دولية محورية، خاصة المتعلقة بفلسطين والسلام في الشرق الأوسط.

كما تبوأ الأردنيون مناصب رفيعة داخل الأمم المتحدة، أبرزها تولي الأمير زيد بن رعد منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان (2014–2018)، ليكون أول عربي يشغل هذا الموقع الأممي الرفيع.

في الجمعية العامة واليونسكو، قاد الأردن جهودًا مؤثرة لحماية التراث في القدس، وأسهم في إصدار قرارات تؤكد الهوية العربية والإسلامية للمقدسات، وتدين أي محاولات لتغيير الوضع القائم.

إلى جانب الأدوار الدبلوماسية التقليدية، برزت شخصيات أردنية في مواقع قيادية داخل المنظمة الدولية، ومن أبرزها سيما بحوث التي عُيّنت عام 2021 مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بمرتبة وكيل الأمين العام. وتُعد بحوث أول أردنية تصل إلى هذا المنصب الأممي الرفيع، مما يعكس الثقة الدولية بالكفاءات الأردنية ودورها في دعم قضايا المساواة وتمكين المرأة على مستوى عالمي.

حفظ السلام: شراكة في الميدان

برز الأردن كأحد أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الدولية، إذ أرسل منذ عام 1961 قوات عسكرية ووحدات شرطة إلى عشرات البعثات في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركتين.

كما عُرف بدوره الإنساني عبر المستشفيات الميدانية العسكرية التي قدّمت خدمات علاجية لأكثر من أربعة ملايين شخص في مناطق النزاع والكوارث، من فلسطين إلى هايتي.

وقدّم الأردن خلال هذه المشاركات عشرات الشهداء، تأكيدًا لالتزامه بمبادئ الأمم المتحدة في حماية المدنيين وصون الأمن الدولي.

دعم القضية الفلسطينية

على مدى سبعين عامًا، بقيت القضية الفلسطينية محور الخطاب الأردني في الأمم المتحدة. كرّست عمان دبلوماسيتها للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعملت على حماية وصون دور وكالة "الأونروا" التي يستفيد منها أكثر من مليوني لاجئ مسجل في الأردن وحده.

وفي الخطابات الملكية أمام الجمعية العامة، ظل التذكير بمركزية فلسطين ركيزة أساسية، إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

الريادة في حقوق الإنسان والشباب

كرّس الأردن مكانته الدولية عبر مبادرات رائدة، أبرزها إطلاق مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 2010، لتصبح مناسبة أممية سنوية لتعزيز التسامح والحوار.

كما قاد الأردن تبني القرار 2250 لمجلس الأمن عام 2015 حول "الشباب والسلم والأمن"، ليكون أول قرار يعترف بالدور الإيجابي للشباب في بناء السلام وصناعة المستقبل، وهي مبادرة تبناها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

صوت إنساني في قضايا اللاجئين

يُعد الأردن من أكبر الدول المستضيفة للاجئين نسبة إلى عدد السكان، إذ استقبل ملايين الفارين من الصراعات في فلسطين والعراق وسوريا. وبالتعاون مع الأمم المتحدة، أطلق خطة الاستجابة للأزمة السورية كنموذج عالمي يجمع بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة، وسط إشادات دولية متكررة بنهجه الإنساني المعتدل.

ورغم حجمه الجغرافي المحدود وإمكاناته الاقتصادية المتواضعة، أثبت الأردن خلال سبعة عقود أن تأثيره في الساحة الأممية لا يُقاس بالمكانة المادية بل بالالتزام بالمبادئ.

فهو شريك موثوق في حفظ السلام، صوت بارز لفلسطين، مبادر في حقوق الإنسان والشباب، وحاضنة للاجئين. ومع احتفاله بسبعين عامًا على عضويته، يواصل الأردن ترسيخ صورته كدولة وازنة وملتزمة بمقاصد الأمم المتحدة وميثاقها.

ويعمل الأردن من خلال عضويته في كلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على تعزيز الشراكات الفاعلة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية خدمةً للقضايا العربية والإسلامية.

ويتم تمثيل الأردن لدى الأمم المتحدة من خلال بعثات المملكة في نيويورك وجنيف وفينّا وروما ونيروبي، في حين يُمثل الأممَ المتحدة في الأردن مكتبٌ يرأسه منسّق مقيم وإنسانيّ.

ويستضيف الأردن حاليا 10 مكاتب إقليمية تابعة للأمم المتحدة، في حين يضم الفريق القُطْري للأمم المتحدة في الأردن 19 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة. ويستضيف الأردن مكتباً للّجنة الدولية للصليب الأحمر وللاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المملكة