القلعة نيوز- أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة في الأردن، الممول من التعاون الإيطالي، والمنفذ من قبل المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO).

وقالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام ورئيسة مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، المهندسة بدرية البلبيسي، خلال رعايتها حفل الإطلاق، إن المرحلة الثانية من المشروع تمثل محطة مهمة جديدة بعد سنتين من العمل الجاد، وتعكس عمق الشراكة الحقيقية والراسخة بين الأردن وإيطاليا.
وأعربت عن فخرها بنجاح المعهد، بالتعاون مع فريق المنظمة الأوروبية للقانون العام، في استكمال المرحلة الأولى من المشروع خلال العامين الماضيين، بهدف تعزيز قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج تدريبية نوعية مستوحاة من خارطة تحديث القطاع العام.
وبينت البلبيسي، أن هذه المرحلة تتوافق مع المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لخارطة التحديث للأعوام 2026–2029، والتي تحدد المشاريع والمبادرات المستقبلية، مؤكدة دور معهد الإدارة العامة كذراع تنفيذي لهذه الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
من جانبها، استعرضت المدير العام للمعهد، المهندسة سهام الخوالدة، أبرز الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي اختتمت في تشرين الأول من عام 2024، وتمثلت في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية النوعية التي تهدف إلى تعزيز قدرات موظفي القطاع العام، والمنبثقة من خارطة تحديث القطاع العام، حيث تم تدريب أكثر من 9 آلاف مشارك من مختلف محافظات المملكة.
كما تم دعم المعهد في الحصول على اعتماد شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) من معهد إدارة المشاريع (PMI)، بالإضافة إلى إنشاء منصة التعلم الإلكتروني (LMS)، والمساهمة في تطوير وتنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الحكومية، والذي أسفر عن زيارة الفريق إلى إيطاليا وتوقيع مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للإدارة في إيطاليا.
وأشارت الخوالدة، إلى أنه تم إعداد خطة عمل تنفيذية جديدة للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، منها: تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز وبناء قدرات موظفي القطاع العام بما يتناسب مع المستجدات العالمية مثل التحول الرقمي، وإدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، علاوة على برامج متخصصة لربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
كما تم تنفيذ عدد من البرامج الموجهة لفئة القيادات بمستوياتهم المختلفة، كالإدارة الوسطى والقيادات النسائية، ودبلوم صنع السياسات الذي يتم تنفيذه حاليا في معهد الإدارة العامة بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، موضحة أنه في إطار الدراسات، سيتم إجراء دراسة نوعية لتحديد الكفايات الوظيفية المستقبلية المطلوبة لموظفي القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت إلى دور المعهد في عدد من المبادرات ذات الأهمية، من أبرزها مراجعة دور المعهد في استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على إعدادها، إلى جانب تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي في مجال تقييم أثر البرامج التدريبية.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي في الأردن، لوتشيانو بيززوتي، أن المرحلة الثانية من المشروع جاءت نتيجة نجاح المرحلة الأولى وتحقيقها للأهداف، مشددا على ضرورة مواصلة العمل الجاد لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لتعزيز التعاون خلال الثلاثين شهرا المقبلة، وتقييم التقدم المحرز، مشيرا إلى أنها ستكون مرحلة طويلة وحافلة بالعمل الجاد.
من ناحيته، أكد مدير البرامج في المنظمة الأوروبية للقانون العام، أندريا دي مايو، ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت في المرحلة السابقة، مستعرضا ملامح المشروع وأهم الخطط والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأشهر الأربعة الأولى من بدء التنفيذ.
--(بترا)