القلعة نيوز - وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحية تقدير واحترام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مثمّنًا صمودهم في وجه ما وصفه بالإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ومخاطر الضم والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب ومؤسساته الوطنية.
وأكد الرئيس عباس، في بيان رسمي الجمعة، التزام القيادة الفلسطينية بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهدات القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
وأعلن عباس عزمه على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحًا أنه تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، وتعديل القوانين ذات الصلة، بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد.
كما أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير "اليونسكو"، مؤكدًا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
وفي الشق الاجتماعي، أشار الرئيس عباس إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 الخاص بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وتطبيق نظام موحّد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، مشددًا على أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بتعبئة استمارة موحّدة، واتباع تعليمات التطبيق بدقة.
وفي ختام بيانه، دعا الرئيس الفلسطيني كافة القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس عباس، في بيان رسمي الجمعة، التزام القيادة الفلسطينية بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهدات القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
وأعلن عباس عزمه على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحًا أنه تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، وتعديل القوانين ذات الصلة، بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد.
كما أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير "اليونسكو"، مؤكدًا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
وفي الشق الاجتماعي، أشار الرئيس عباس إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 الخاص بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وتطبيق نظام موحّد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، مشددًا على أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بتعبئة استمارة موحّدة، واتباع تعليمات التطبيق بدقة.
وفي ختام بيانه، دعا الرئيس الفلسطيني كافة القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
