القلعة نيوز - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن الأردن خطا خطوات متقدمة في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإشرافية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية الشريكة ومن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت بني مصطفى إلى أن 110 دول وضعت الخطط لتفعيل القرار، منها 29 دولة صممت لهذه الخطة موازنات، كان الأردن واحدا منها، حيث جرى العمل على نقلها إلى المستوى المحلي، بحيث تكون مستجيبة لحاجات المجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركتها لها، موضحة أن الأردن بمؤسساته تبنى ما ورد فيها بعد مرحلة التحضير، وشملت عرضها على مجلس الوزراء وموافقته عليها وإقرارها.
وأوضحت أن الخطة الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، تضمنت إضافة محوري الأزمات والصدمات، والعدالة والدبلوماسية،و أن هناك شراكة فاعلة بين الجهات كافة ذات العلاقة، بينها مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في مجال تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني.
من جانبها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى أن الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل القرار، تم وضعها بنهج تشاركي، وتناولت بصورة شمولية المحاور المختلفة للقرار الأممي المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة وتعزيز دورها في الوقاية والحماية والاستجابة للأزمات، علما بأن الخطة يتم تنفيذها بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الدعم المشترك.
وأوضحت، الجهود التي بذلت في إطار إعادة هيكلة حوكمة الخطة الوطنية بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذها، ومشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل لجنة توجيهية وملتقى يضم 61 مؤسسة مجتمع مدني وانتخاب لجنة تمثيل لهم.
وخلال الاجتماع، قدم فريق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عرضا للملخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 2024 حول أهم إنجازات الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التابع للأمم المتحدة، تناول أبرز الإنجازات الرئيسية للتقرير السنوي للخطة التي تحققت وتم توثيقها؛ وفقا للبيانات والمعلومات الواردة من الجهات والمؤسسات المنفذة.
وأظهر الملخص التنفيذي أن نسب إنجاز المبادرات في الخطة الوطنية الأردنية الثانية 2023-2025، ارتفعت في النتيجة الأولى للخطة، والمتعلقة بضمان مراعاة الاحتياجات المختلفة لكلا الجنسين في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة، إلى نسبة 94 بالمئة للفترة من 2024-2025 مقارنة بـ54 بالمئة للفترة من 2023-2024.
فيما يخص النتيجة الثانية والمتعلقة بمشاركة المرأة بفاعلية في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها وتغير المناخ وحالات الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والنزاعات المسلحة، فقد ارتفعت النسبة إلى 78 بالمئة مقارنة بـ33 بالمئة للفترة ذاتها.
وبشأن النتيجة الثالثة، والمتعلقة بالوصول بأمان لخدمات الحماية الاجتماعية المستجيبة للاحتياجات المختلفة للجنسين، وكذلك الخدمات الأساسية والإنسانية، ارتفعت النسبة إلى 98 بالمئة مقارنة بـ41 بالمئة للفترة ذاتها، أما النتيجة الرابعة، والمتعلقة بدور المدارس والقيادات المجتمعية ووسائل الإعلام والشباب والشابات في تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومنع العنف والتمييز والتطرف العنيف ضد المرأة، وتعزيز دور النساء القيادي في المؤسسات الأمينة والعسكرية والمؤسسات الأخرى، فقد ارتفعت النسبة إلى 74 بالمئة مقارنة بـ47 بالمئة للفترة ذاتها.
وجرى خلال الاجتماع، حوار موسع من بين الحضور، تناول فيه الحضور وجهات نظرهم، ومناقشة ما ورد في الخطة الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من إنجازات وأولويات.
جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإشرافية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية الشريكة ومن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت بني مصطفى إلى أن 110 دول وضعت الخطط لتفعيل القرار، منها 29 دولة صممت لهذه الخطة موازنات، كان الأردن واحدا منها، حيث جرى العمل على نقلها إلى المستوى المحلي، بحيث تكون مستجيبة لحاجات المجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركتها لها، موضحة أن الأردن بمؤسساته تبنى ما ورد فيها بعد مرحلة التحضير، وشملت عرضها على مجلس الوزراء وموافقته عليها وإقرارها.
وأوضحت أن الخطة الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، تضمنت إضافة محوري الأزمات والصدمات، والعدالة والدبلوماسية،و أن هناك شراكة فاعلة بين الجهات كافة ذات العلاقة، بينها مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في مجال تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني.
من جانبها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى أن الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل القرار، تم وضعها بنهج تشاركي، وتناولت بصورة شمولية المحاور المختلفة للقرار الأممي المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة وتعزيز دورها في الوقاية والحماية والاستجابة للأزمات، علما بأن الخطة يتم تنفيذها بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الدعم المشترك.
وأوضحت، الجهود التي بذلت في إطار إعادة هيكلة حوكمة الخطة الوطنية بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذها، ومشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل لجنة توجيهية وملتقى يضم 61 مؤسسة مجتمع مدني وانتخاب لجنة تمثيل لهم.
وخلال الاجتماع، قدم فريق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عرضا للملخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 2024 حول أهم إنجازات الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التابع للأمم المتحدة، تناول أبرز الإنجازات الرئيسية للتقرير السنوي للخطة التي تحققت وتم توثيقها؛ وفقا للبيانات والمعلومات الواردة من الجهات والمؤسسات المنفذة.
وأظهر الملخص التنفيذي أن نسب إنجاز المبادرات في الخطة الوطنية الأردنية الثانية 2023-2025، ارتفعت في النتيجة الأولى للخطة، والمتعلقة بضمان مراعاة الاحتياجات المختلفة لكلا الجنسين في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة، إلى نسبة 94 بالمئة للفترة من 2024-2025 مقارنة بـ54 بالمئة للفترة من 2023-2024.
فيما يخص النتيجة الثانية والمتعلقة بمشاركة المرأة بفاعلية في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها وتغير المناخ وحالات الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والنزاعات المسلحة، فقد ارتفعت النسبة إلى 78 بالمئة مقارنة بـ33 بالمئة للفترة ذاتها.
وبشأن النتيجة الثالثة، والمتعلقة بالوصول بأمان لخدمات الحماية الاجتماعية المستجيبة للاحتياجات المختلفة للجنسين، وكذلك الخدمات الأساسية والإنسانية، ارتفعت النسبة إلى 98 بالمئة مقارنة بـ41 بالمئة للفترة ذاتها، أما النتيجة الرابعة، والمتعلقة بدور المدارس والقيادات المجتمعية ووسائل الإعلام والشباب والشابات في تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومنع العنف والتمييز والتطرف العنيف ضد المرأة، وتعزيز دور النساء القيادي في المؤسسات الأمينة والعسكرية والمؤسسات الأخرى، فقد ارتفعت النسبة إلى 74 بالمئة مقارنة بـ47 بالمئة للفترة ذاتها.
وجرى خلال الاجتماع، حوار موسع من بين الحضور، تناول فيه الحضور وجهات نظرهم، ومناقشة ما ورد في الخطة الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من إنجازات وأولويات.
