أكد البنك الدولي، أن الأردن حقق تقدما في التحول الصناعي الأخضر خلال السنوات الأخيرة.

وبين البنك أنه من المنتظر أن يساعد هذا التحول في تسريع جهود تغيير المناخ على المستوى المحلي، إضافة إلى حماية طبقة الأوزون.

وأوضح البنك أن القطاع الصناعي الأردني يشهد ثورة هادئة تغير طريقة عمل الشركات، وتحمي كوكب الأرض، وترسم مسارا جديدا للتصنيع المستدام، إذ نجحت المملكة بخفض استهلاكها الوطني من المواد المستنفدة للأوزون بنسبة 87 %، نتيجة الجهود الوطنية في هذا المجال والتعاون الوثيق للحكومة مع القطاع الخاص.

واعتبر البنك أن تجربة الأردن تقدم دروسا بالغة الأهمية للدول الأخرى التي تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها البيئية العالمية، مع حماية الوظائف والمرونة الاقتصادية.

ولفت البنك في ورقة له رصدت تجربة التحول الأخضر في القطاع الصناعي في الأردن، إلى أن القطاع الخاص المحلي أبدى التزاما قويا وثقة كبيرة بالتحول الأخضر، إذ جمع أكثر من 1.76 مليون دولار من رأس المال الخاص من ثماني شركات كبرى، للمشاركة في تمويل هذا التحول.

وأشارت الورقة إلى أنه ولسنوات، اعتمدت شركات تصنيع الرغوة والتبريد وتكييف الهواء في الأردن التي توظف آلاف الموظفين، على مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) لإنتاج منتجاتها.

وتصدر هذه المواد الكيميائية غازات دفيئة قوية تفاقم تغير المناخ وتلحق الضرر بطبقة الأوزون، مركبات الهيدروكلورو فلوروكربون الأكثر استخدامًا أقوى بنحو 2000 مرة من ثاني أكسيد الكربون (برنامج الأمم المتحدة للبيئة).

وبين العامين 2006 و2010، ارتفع استهلاك الأردن من مركبات الهيدروكلورو فلوروكربون إلى 1405 أطنان، أي ما يقارب الضعف في غضون أربع سنوات فقط، ويعود ذلك جزئيا، إلى موجة حر صيفية شديدة وزيادة الطلب على مكيفات الهواء.

وبدعم من البنك الدولي، حول الأردن هذا التهديد البيئي إلى فرصة للابتكار الأخضر، وذلك من خلال مشروع الأردن للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون (HCFC) (ODS3)، الذي نفذ بين العامين 2013 و2024، حيث شكل هذا المشروع خطوة حاسمة في التزام الأردن ببروتوكول مونتريال، وهو معاهدة دولية صممت لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج واستخدام المواد المستنفدة للأوزون.

يشار إلى أن مشروع إزالة مركبات الكربون (الهيدروكلورية فلورية) من المواد المستنفدة للأوزون في الأردن، تم إطلاقه في شهر أيار (مايو) 2013، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3.91 مليون دولار